جامع الأحاديث القدسية — الصفحة ٥٢٢

والحقيقة أنه لكي يثبت الوهم على الحافظ ابن جر فيما قال فلابد من استقراء علم البخاري وثبوت أنه لا يشتمل على أصل للحديث من غير هذا الوجه الذي ذكره البخاري في صحيحه. وهذا مجال واسع جداً الوهم فيه أقرب لمن ينفى وجوده ممن يزعم روى عن البخارى رحمه الله أنه كان يحفظ مائة ألف حديث صحيح أنتقى منها أحاديث كتابه الجامع الصحيح. فلا يستبعد أن يكون لكل حديث أخرجه فيه طرقاً ووجوهاً أخرى أكتفى بما ذكره منها في كتابه الصحيح عن سائرها والله تعالى أعلم . وجوده فقد 6 سادساً : إن النقد العلمى الصحيح لحديث من أحاديث الصحيحين، ينبغي أن يراعى الظروف العامة التى تحيط بهذين الكتابين. والمنهج النقدى السليم يقتضى أن لا يكون النقد موجهاً إلى جزئية من جزئيات الموضوع بمعزل عن الخصائص والمزايا التي تتصل بها . نعم فإن من الإنصاف والعدل أن لا يكون الشأن في النقد مع هذين الكتابين الجليلين العظيمين كالشأن مع أى كتاب نحوهما فلقد توفر للصحيحين من المزايا والفضائل ما لم يتوفر لكتاب على وجه الأرض - بعد كتاب الله عز وجل . : قال الحافظ ابن حجر في « هدى السارى فى أول الفصل الذي عقده للإجابة عن الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري . قال الله رحمه والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول : لا ريب فى تقديم البخارى ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل فإنهم لا يختلفون في أن على بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخارى ذلك كان يقول : ما استصغرت نفسى عند أحد إلا عند على بن المديني ذلك ومع فكان على بن المدينى إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول : دعوا قوله فإنه ما رأى مثل حتى نفسه وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهرى وقد استفاد من ذلك الشيخان جميعاً. وروى الفريرى عن البخارى قال : ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت ،صحته وقال مكي بن عبد الله : سمعت مسلم
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.