قاموس الإدارة والقضا 1=3 — الصفحة ٤٤٣

بیت المال : ١٢٩١ بیت المال ١٢٩١ تقدم يتوقف على صدور الامر به كما هو المستفاد صدرت حدود جديدة في ش سنة ٩٠ ولما لم يتوضح مما اجاب به حضرة الشيخ عبد الرحمن المومى اليه بها عن اختصاص جهة معينة يعود لها النظر فيما ارادت فيعرض هذا على المسامع الخديوية ومتى وافق الارادة بيعه من املاك واطيان واراضي الميري صارت بعض السنية الاجراء بمقتضاه فاذ ذاك يتبع دستورا للاجراء | الجهات تستأذن من المجلس عن اشياء من ذلك ويجري نشره من الداخلية الى سائر الجهات ودرجه حسب ما كان جاريا من قبل صدور الحدود الاخيرة بالوقائع والجرانيل ووضعه على القره قولات المعلومية والبعض يستأذن من نظارة الداخلية وهي ترى ان الخاص والعام به مع ارسال صورته ايضاً للخارجية ذلك من خصائص المالية ويكتب من النظارة المشار للعلم به والعمل بمقتضاه اليها بذلك لنظارة المالية والمالية تريد وضع حدود (صورة ما صدر لبيت المال من الداخلية بتاريخ اجراآت هذه البيوعات كما وردت منها المكاتبة عن ۱۸ صفر سنة ٩١ نمرة ٤٨ ) ذلك للمجلس في ١٧ الحاضر نمرة ٢٤٩ فبالمداولة المسطر بهذا صورة قرار المجلس الخصوصي الرقيم ٩ والمذاكرة في هذا بالمجلس روي ان الذي استصوب محرم سنة ٩١ نمرة ٦٦ وصورة الامر العالي الصادر النظارة الداخلية من اختصاص نظارة المالية في نظر عليه النظارة الداخلية رقم ٢٧ منه نمرة ٨٧ بما تراآی مزادات ما يلزم بيعه من املاك واطيان واراضي استنسابه فيما يتعلق بالاستحقاقات والمرتبات والمطلوبات الميري يوافق اجراوءه من الآن فصاعدا بكيفية انه التي تجري اضافتها جهات بعد مضي المدة المحددة عند لزوم بيع املاك واطيان واراضي فضا من الاضافة وانه اذا حصلت المطالبة بشيء منها بعد الموجود بكافة الثغور والمدن والبنادر الكبيرة والصغيرة الاضافة لا تقبل مع ما يتبع اجراء.. في خصوص ما بسائر الاقاليم والمحافظات ولا تكون لازمة للميري في يصير حصره ببيت المال من التركات وعدم سماع تداع الحال والاستقبال فيصرح من المالية لجهاتها بعمل فيها بعد مضي المواعيد التي تحددت المطالبة مع ما المزادات اللازمة عن بيعها وان تكون المزادات يجري ايضاً فيها يقع به الادعاء على أي تركة بدين او بالاعلان في مواعيد تعينها المالية ويشترط فيها انه ميراث قبل مضي الميعاد الجائز فيه قبول السماع ولم بنهاية المزاد يكون الميري مخيرا والجهات يجرون عمل تشهد به الشهود يوم الخصر على وجه ما توضحت المزادات عن ذلك بحالة مستوفاة ويحررون عنها تفصيلاته بالقرار لآخر ما نص به وعلى هذا جرى لنظارة المالية وهي تنظر في تلك المزادات فالذي تجد نشره في تاريخه حسب ما اشير فيه وهذا لحضرتكم للعلم مزاده مستوفيا ومستقر رأيها على التسليم في بيعها بما اشتمل عليه والاجراء بمقتضاء فيعرض منها للا عتاب الخديوية فاذا صدر لها الامر ( صورة قرار المجلس الخصوصي الرقيم ٢٤ راسنة العالي بالبيع فبموجبه يجري العمل كما انه على ذلك لا يكون ٩١ نمرة ٨٩ ) لنظارة المالية الرخصة في بيع شيء ما من ذلك الا بعد ان الحدود نامة الصادر عليها الامر العالي في ٥ الحجة العرض والاستحصال على الامر العالي فمن باب اولى ان سنة ٨٦ نمرة ۸۹ مدون بها في مادة ٢٥ ان الاملاك بيت المال يدخل تحت حكم هذه القاعدة من الآن وصاعدا والاطيان والاراضي الميرية لا يباع منها شيء الا ان وما كان مرخص له به في الحدود السابقة يكون ملغى من صدر عنها الامر العالي كما انه من بعد فهو مزاد الان ليساوي كل الجهات في الاجراء على مقتضى هذا بيعها لا بصيرا التسليم فيها الا بالامر العالي ايضا ما القرار وبعرضه للاعتاب الخديوية اذا وافق وصدر عليه عدا بيت المال فانه تكون له الرخصة فيما يباع الى الامر العالي بالاجراء يجري نشره واعلانه الدواوين ١٥٠٠٠ قرش ومن بعدها صدرت الاوامر العلية والمحافظات والمديريات وجهات اللزوم الاجراء على ارئاسة المجلس الخصوصي في ۱۷ شعبان سنة ۸۸ نمرة موجبه كما استقر عليه الرأي ۲۸ ونمرة ٢٩ عن اجراات في البيوعات واخيرا ٤٣٣ ني ملحوظات
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.