قاموس الإدارة والقضا 1=3 — الصفحة ٣٣١

بطر كخانه بطر كخانه في حق حصر التركات ورغبت المحافظة افادتها عن استحقاق او ايجارات او ما اشبه زيادة عن الالف ملحوظات ذلك قد كان عرض للداخلية بالاستئذان عما يوافق فرش يتحول على المحكمة بثبوت الوراثة وعلى مقتضى · اجراه فالان صدر امرها رقيم ٣٦ الحاضر بنمرة ١٤٥ ما يصدر به الاعلام الشرعي يجري ما يلزم على مقتضى بانه من حيث ان اجراات البطر يكخانة وما يجب لها اللوائح والاوامر والمنشورات الجاري عليها العمل وعليها طبعاً له معلومات مؤسسة بالمحافظة وهي طلبت بالمصلحة ويكون هذا هو ملخص ومختصر الجاري من بيت المال الافادة عن ذلك فلا بأس من اعطاء بموجبه العمل بالمصلحة اقتضى افادة سعادتكم الاجراء التوضيحات المثني عنها الى المحافظة بافادة يتوضح فيها حسبما اشارت الداخلية واجراء ما يقتضي افندم صورة الأمر السامي الوارد من نظارة انه بعد مراجعة معلوماتها تجري بما يقتضي لذلك بطر لخانة - . ( تركات ) الخارجية إلى محافظة مصر طي أفادة بمعرفتها وحيث ان الانواع الجاري اخذ عوائد عليها في ٢٧ ربيع الاخر سنه ۱۳۸۲ نمرة ٢ بيت المال هي النقدية التي ترد خزينته سواء كان تقدم كان تحرر رسمياً لكافة الجهات بخصوص التعليمات من ثمن متروكات بيعت بمعرفتها بحسب طلب الورثاء المقتضي اجرأها في حق تركة العيسويين لكن من كون او من ديون تحصلت او من ايجارات او من استحقاقات ماصار فهم بتلك المادة كما يجب ببعض الجهات و ببعض وكذلك على ما يباع من المخلفات وما يستحق تحصيله جهات اخر صار اجرأها بطريقة غير محمودة فقد لزم من الايجارات مادامت التركة تحت ضبط المصلحة الحال لبيان وايضاح القرار المعطي اخيرا بخصوص ما وهذه العوائد بواقع المائة قرش قرشان واما عن يجب اجراء في هذا الخصوص وهو ان من حيث ان الانواع الغير جائز اخذ عوائد عليها فكل تركة تضبط حكام الجهات ونوابهم ليسوا مندوبين بحصر تركات بمناسبة وجود قاصر او غايب متى حضر الغايب او من يتوفوا من التبع العيسوية ويترك ورثاء بالغين تنصب الوصي على القاصر وحصل تطلب الافراج عنها تمثل هولاء اذا لم يلتمسوا حصر وتقسيم تركة مورثهم صنف عين فجاري الافراج لهم عنها بعينها وسواء بمعرفة حكام الشرع الشريف فلا ينبغي للحكام المحكي وجد بها نقدية او كمبيالات او بونات او كان لها عنها في التداخل والتعرض للتركة المذكورة بدون وجه عقارات او اطیان او جميعها منقولات فلا يوجد عليها شرعي واما اذا كان احد الورثاء يتشكى للحكومة في عوائد كلياً بل يفرج عنها المستحقها صنف عين بدون حق وارث اخر من مادة تقسيم وتوزيع التركة بينهم اخذ شيء حتى وان كان هناك قاصر فيجري حصر في تلك الحالة ينظر في مرافعاتهم الشرعية بالمجلس قيمة ما يخصه بدفتر مخصوص بغيران يؤخذ عوائد بمعرفة الشرع ويجري حصر تركتهم كالتماس المدعي ايضاً هذا هو الجاري في اخذ وعدم اخذ عوائد بيت واما من يتوفى من التبعة العيسوية ويترك ايتاماقصر المال اما اجراآته في الحصر فهي بكيفية ان بعد اجراء ذكورا او اناثا فما دام ان حكومة الدولة العلية ملزومة ضبط التركات من يتوفون عن ورثاء من جملتهم بالتحفظ على اموالهم كما ان ذلك من علو شأنها في مثل قاصر او غايب او من يطلبون بعض ورثاء الضبط هولاء يجري حصر تركتهم بمقتضى اصول الشريعـــة متى حضر الغايب او تنصب الوصي عن القاصر ونطلبوا ومن بعد وفاء المصاريف اللازمة لتجهيز لوازمات المتوفي جميع الورثاء الافراج لهم عن التركة صنف عين قمتي بوقته وتسديد ديونه وما يوصي به كلما بقي من مال كان لم يتعلى لها بمطلوبات المصلحة نقدية متحصلة ونقود يجري ابقاه تحت يد من يكون وليا للايتام بمعرفتها تزيد عن الف قرش يطلب منهم شهود المعرفة المذكورة ووصيهم هذا اذا كان الوصي المذكور ومتى شهدوا بالديوان بوراثة الورثاء يحصل الافراج موصوف للصلاحية وعدم التبزير واما اذا كانت هذه لهم بعد حصر ما يخص القاصر بدفتر مخصوص كما الايتام ليس لها وصي ولا ولي فيجري انتخاب وصياً تقدم والا ان تطلبوا الورثاء مبيع التركة أو بيعت ناظراً عليهم من معتمدين ملتهم اصحاب الامنية وتسلم وقيمتها مع ما يكن موجوداً صنف عين او ورد لها اليه ما يخصهم من التركة من نقود وخلافه من بعد ان ٤٠ ل
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.