المطلب الأول
المراد بأدلة شرعية الأحكام وبأدلة وقوعها وأقسام أدلة الوقوع
المراد بأدلة شرعية (۱) الأحكام :
هي
الأدلة الشرعية التي تَدُلُّ على شرعية الحكم الكلي من الوجوب، أَوْ الاستحباب، أَوْ ،الإباحة، أو الحرمة، أو الكراهة، أَوْ الصحة، أَوْ ،البطلان أَوْ تَدُلُّ على شرعية مُعَرِّفات الحُكْم من كون هذا الأمر سبباً، أَوْ شرطاً، أَوْ ،مانعاً، فهي المصادر التي يستمد منها
(۱) استعمل القرافي (ت : ٦٨٤ هـ) وابن القيم :(ت: ٧٥١هـ) مصطلح: «أدلة مشروعية الأحكام، كما استعمل العز بن عبد السَّلام (ت: ٦٦٠ هـ) وابن القيم (ت: ٧٥١هـ) - أيضاً - مصطلح: «أدلة شرعية الأحكام». [الذخيرة ١٤٩/١، ٨٦/١٠ ، الفروق ۱۲۸/۱۸ ، شرح تنقيح الفصول ٤٥٤ ، بدائع الفوائد ١٥/٤ ، قواعد الأحكام ٤٨/٢ ٤٩] ، لكن التعبير بمصطلح: «شرعية أولى؛ لأنه يشمل الواجب والمندوب والمحرم، والمكروه،
،
الأحكام» والمباح، وأما المشروع فلا يشمل المنهي عنه من المحرم، والمكروه، لكن إطلاقه من باب : إطلاق الأغلب على الكل، وهو جائز .
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١