(۱۲۷۳) ثنا حميد قال ابو عبيد: أفلا ترى عليا قد سمى المعدن ركازا وحكم عليه بحكمه فأخذ منه الخمس. وكذلك كان رأي الزهري، وهو يحدث عن النبي - ا - بحديث الركاز أن فيه
الخمس
(1)
6
(١٢٧٤) انا حميد ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب انه سئل عن الركاز والمعادن فقال : يخرج من ذلك كله
الخمس
(۲)
(١٢٧٥) انا حميد قال ابو عبيد : وكذلك هو عندي في النظر ، أن يكون بالمغنم اشبه منه للزرع لأنه وان كان يتكلف فيه الإنفاق والتغرير بالنفس، فكذلك مجاهدة العدو بل الجهاد اشد واعظم خطرا. وقد جعل الله في الغنيمة سهم الخمس، فأدنى ما يجب في المعدن، ان يكون مثل ما ينال من العدو. ومع هذا ان حكم الزرع مخالف لحكم الذهب والفضة. لأن الزرع انما تجب عليه الزكاة مرة واحدة حين يحصد ، ثم لا يكون فيه بعد ذلك شيء، وان مكث / عند صاحبه (۱۲۸/أ) سنين . وان الذهب والفضة لا زكاة فيهما عند الفائدة ، حتى يحول عليها
•
الحول، فتجب حينئذ فيها الزكاة ثم لا تزال الزكاة جارية عليهما في كل عام. فأرى حكمها قد احتلف في الاصل واختلف في الفرع. وابين من هذا فيما يختلفان فيه أن الواجب في الزرع من الزكاة العشر (أو نصف العشر. والواجب في الذهب والفضة ربع العشر)(۳). فهذا اختلاف متفاوت شديد فكيف يُشَبّه به؟ مع الأثر الذي يحدثه
،
(۱) انظر ابا عبيد ٠٤٢٦
(۲) سيأتي بحثه
(۳)
-
ان شاء الله
-
برقم ١٢٩٥ .
من ابي عبيد. وليست في الاصل.
٧٤٥
الكتاب — ص ٧٤٥