الأموال - ابن زنجويه - ت فياض - ط المركز الملك فيصل 1-3 — الصفحة ١٠٠٧

هي حق ومما يباعد حكم الصلاة من الزكاة أيضا، أن الصلاة انما يجب الله على العباد، فيما بينهم وبينه ، وان الزكاة شيء جعله الله حقا من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء وانما مثلها كالصبي يكون له المملوك ، ألست ترى أن نفقة المملوك عليه فى ماله ، إن كان ذا مال، كما تجب على الكبير؟ وكذلك إن كانت لهذا الصبي زوجة زوجه اياها كبيرة ، فأخذته بالصداق والنفقة أن ذلك واجب على الصبي أبوه وهي (1) 6 في ماله ، وكذلك لو ضيّع لانسان مالا ، أو خرق له ثوبا ، كان دينا عليه في ماله مع اشباه لهذا كثيرة . فهذا أشبه بالزكاة من الصلاة، لأنهما جميعا من حقوق الناس، وليست الصلاة كذلك. أفلا يسقطون عنه هذه الديون، ان كانت الصلاة لا تجب عليه ؟ . وفيه ما أكبر هو من أن هذا : لو رجلا زوج ابنة له صغيرة، فمات عنها زوجها ، أو طلقها ، كانت العدة لازمة لها بالطلاق والوفاة جميعا . لا اختلاف بين المسلمين في ذلك أعلمه ولو كان زوجها أبوها قبل انقضاء العدة، كان نكاحها باطلا ، كبطول نكاح الكبيرة في العدة. فهلا سقط الحرج عنها في هذا ، أو عمن زوجها ان كانت الصلاة غير واجبة عليها ؟ . فالأمر عندنا على الآثار التي ذكرناها عن النبي وأصحابه البدريين وغيرهم، ثم من بعدهم من التابعين، ان الزكاة واجبة على الصبي في ماله، ما ذكرنا مع تأويل هذه الوجوه. وكذلك المعتوه عندي، هو مثل الصبي في ذلك كله. من حدثنا حميد قال: قال أبو عبيد : وأما حديث عبد الله / في قوله : (١٨٤/ب) (۱) (وكذلك مكررة في الاصل. \..\
الكتاب — ص ١٠٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.