جهود الإمام ابن قيم الجوزية الإجتهادية - الحجيلي - عمادة الجامعة الإسلامية 1-2 — الصفحة ١٠٦٩

١٠٦٩ الباب الخامس: جهود ابن القيم في تعدد طرق الحكم هو لفظه. وقال ابن حزم ) : إن كان خفى عليه قضاء أهل بالنكول فإنه لعجب ثم قوله : "إذا أقر برد اليمين وإن لم تكن في كتاب الله فليقر الشاهد، وإن لم يكن في كتاب الله، فعجب آخر. باليمين مع لأن اليمين مع الشاهد ثابت عن رسول الله ، فهو في كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) ( الحشر: ٧). مناقشة ورد ابن القيم على الظاهرية وابن حزم في مقالتهم ضد المالكية دافع الإمام ابن القيم عن مالك ورد على ابن حزم والظاهرين فقال: "ليس في واحد من الأمرين من عجب، أما حكاية الإجماع: فإنه لم يقل لا خلاف أنه يحكم بالنكول إذا نكل ورد اليمين حكم بالاتفاق، فإن فقهاء الأمصار على قولين منهم من يقول: يقضى بالنكول، ومنهم من يقول : إذا نكل ردت اليمين على المدعى، فإن حلف حكم له"... فهذا الذي أراده الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه إذا رد اليمين مع نكول المدعى عليه لم يبق فيه اختلاف في بلد من البلدان، وإن كان فيه اختلاف فشاذ. أما تعجبه من قوله : إن الشاهد واليمين في كتاب الله "فتعجبه هو (۱) المحلى لابن حزم ٣٧٣/٩-٣٧٤
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.