جهود ابن القيم في السياسة الشرعية تأليف الدكتور عبد الله الحجيلي ۹۷۰
(۱)
فهم نظيره في جانب المعنى "(1).
ثالثا : الفرق بين طرق الحكم وطرق حفظ الحقوق:
فرق الإمام ابن القيم بين طرق الحكم وطرق حفظ الحقوق، واستدل لهذه القاعدة المحكمة بالنصوص القرآنية.
ولقد فصل الإمام ابن القيم القول عن هذه القاعدة المهمة الجليلة، وقال أن عدم فهمها سبب النزاع بين الفقهاء في البينات، وسبب هذا الخلط الواضح في عدم التفرقة بين البينات والشهادات، وكذلك الخلط الواضح بين طرق حفظ الحقوق، وطرق استخلاص الحقوق عند الحاكم، كما نصت عليه النصوص الشرعية، وجرى به العمل عند الحكام وغيرهم. ثم ذكر هذه القاعدة.
هذه القاعدة الهامة
هي:
أن طرق الحكم شيء، وطرق حفظ الحقوق شيء آخر، وليس بينهما تلازم، فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحبه أنه يحفظ به حقه، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه، ولا خطر على باله من نكول ورد يمين وغير ذلك(٢).
وقد ساق الإمام ابن القيم الأخطار الناشئة عن هذا التصور الخاطئ
(1) أعلام الموقعين ۲۲۱/۱-۲۲۲.
(۲) الطرق الحكمية: ١٤٦.
ص ٩٧٠