جهود الإمام ابن القيم الجوزية الإجتهادية - الحجيلي 1-2 — الصفحة ٨٥٥

٨٥٥ الباب الرابع: جهود ابن القيم في نظام الولايات الشرعية المبحث الثاني الطريق الثاني: طريق الظفر أحكام أخذ الحق عن طريق الظفر : إن أخذ الحق من قبل صاحب الحق إذا ترتب عليه فتنة أو ضرر وفساد، لم يجز أخذه باتفاق الفقهاء إلا عن طريق التقاضي، لهذا جعل بعض الفقهاء ضابطاً للحقوق التي تؤخذ بالصلح، والحقوق التي تؤخذ بالتقاضي. قال الإمام القرافي: "إن كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه، ولا يؤدي أخذه إلى فتنة، ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو، فيجوز أخذه من غير رفع (۱)" للحاكم (1) هذا هو الضابط الذي ذكره بعض الفقهاء، وهو يكاد يكون ضابطاً منضبطاً، ولكن بعض الفقهاء قال: "إذا وجد صاحب الحق عين المغصوب، أو وجد عين سلعته التي اشتراها أو ورثها، ولا يخاف من أخذها ضرراً، فله أخذها (۲). (1) الفروق ٧٦/٤-٧٧. (۲) الوجيز للغزالي: ٢٦٠ ، والفروق ،٧٧/٤ ، وروضة القضاة ٤٣٦/١ .
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.