۱۲۳۷
الباب الخامس: جهود ابن القيم في تعدد طرق الحكم
الزوجين فيه "(۱).
الاعتراض السادس:
اعترض الحنفية بقولهم "القائف إما شاهد وإما حاكم، فإن كان شاهداً فمستند شهادته الرؤية وهو وغيره فيه سواء، وإن كان حاكماً
فالحكم لا بد له من طريق يحكم بها، ولا طريق هنا إلا الرؤية أو الشبه،
وقد عرف أنه لا يصلح طريقاً (۲).
الجواب على هذا الاعتراض:
أجاب الإمام ابن القيم على هذا الاعتراض بقوله: "هذا فيه قولان لمن يقول بالقافة وهما روايتان عن أحمد، ووجهان
لأصحاب الشافعي، مبينان على أن القائف هل هو حاكم أو شاهد؟ وعند طائفة من أصحابنا وعند الآخرين ليسا مبنيين على ذلك، بل الخلاف جار سواء قلنا القائف حاكم أو شاهد كما يعتبر في جزاء الصيد، وكذلك إذا قبلنا قوله وحده، جاز ذلك، وإن جعلناه شاهداً كما نقبل قول القاسم والخارص والمقوم والطبيب ونحوهم وحدهم.
ومنهم من يبني الخلاف على كونه شاهداً أو مخبراً، فإن جعلنا مخبراً اكتفى بخبره وحده، كالخبر عن الأمور الدينية، وإن جعلناه شاهداً
(۱) الطرق الحكمية ٢٣٩.
وانظر المبسوط ۷۱/۱۷
(۲) الطرق الحكمية: ٢٣٩.
ص ١٢٣٧