تدوين اتفاق الخصوم:
المادة السابعة والستون
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
الشرح:
تبين هذه المادة أَنَّ الدعوى التي يختص القاضي بنظرها قد تنتهي قبل الحكم فيها باتفاق بين الطرفين على صلح أو إقرار المدعى عليه بالحق تاركاً المنازعة فيه ونحو ذلك، فإذا انتهت القَضِيَّة بعد رفعها إلى القاضي باتفاق بين الخصمين يقره الشرع أو بإقرار مستوف لشروطه فللخصوم أن يطلبوا منه في أي مرحلةٍ من مراحلها بداية أو نهاية تدوين اتفاقهما في محضر المحاكمة، فتقوم المحكمة بذلك، وتُصدر صكا به ما لم يكن حيلة أو وسيلة لأمر غير صحيح، فلا يصح إقراره - كما هو مقتضى المادة الرابعة ، وقد ذكر : الفقهاء: أن الخصم لو أقر بشيء ينفع خصمه فعلى القاضي كتابته حتى لا يُنسى أو يُجحد (1). وعلى القاضي في الأحوال المذكورة في المادة محلّ الشرح إذا كان المباشر للدعوى وكيلاً أن يتثبت من أن الخصم مفوّض في وكالته بالأمر الذي يريد اتخاذه من إقرار أو صلح أو غير ذلك.
(۱) تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ٤٦ ، المغني ٤٣٠/١١-٤٣١ .
۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١