وهذا ما يعرف بـ الاختصاص القيمي - كما سبق بيانه في تمهيد هذا الباب . فيحدّد ولي الأمر في هذا الاختصاص للقاضي قيمة محددة للمتنازع فيه من المال عرضاً
أو نقوداً لا يتجاوزها.
والاختصاص القيمي فرع من الاختصاص النوعي.
شرعية الاختصاص القيمي:
لقد فعله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه، فقد روى عبد الله بن عمر - رضي الله عنه . عن رسول الله اللهم أنه قال: «وما اتخذ رسول الله الله قاضياً، ولا أبو بكر، ولا عمر، حتى كان في آخر زمانه فقال ليزيد بن أخت :نمر اكفني بعض الأمور ـ يعني : صغارها ) ، وفي رواية: «رُدّ عني الناس في الدرهم والدرهمين".
الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية:
لقد جاء بيان الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية في هذه المادة في ثلاث فقرات (ب ج د كلّها ترجع إلى أن المطالبة بمالٍ أو عَرَض لا تزيد قيمته على عشرين ألف
ريال من اختصاص المحكمة الجزئية ، ونوضح هذه الفقرات فيما يلي:
(۱) انظر: ما سبق من النوع الرابع من الفصل الأول من الباب الثاني، أدب القاضي للماوردي ١/ ١٧٤ . (۲) أخرجه أبو يعلى واللفظ له ٣٤٤/٩، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣٠٢/٨، وهو برقم ١٥٢٩٩ ، باب قضاء أصحاب محمد وهل يسأل بعضهم بعضاً؟، قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١٩٦/٤ : رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.
10.
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ٧ ١٥٠ ، وفي الأوسط ٢٩/٧.
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠