الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي 1-2 — الصفحة ١٠٦٩

وإذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضةً لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة إلى ساعة دون إعلان - كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الثالثة والعشرين بعد المائتين . ٣- أن يكون البيع من منقولات المدين بقدر الدين لا جميع مال المدين، ولذا فإن على المكلّف بالتنفيذ أن يكفّ عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء الديون المحكوم بها، وهذا إذا كانت التجزئة ممكنة، وإلا بيع ما لا يمكن تجزئته ووُفّي الدين منه وسُلّم الباقي للمدين. ٤- أن يمتنع المدين عن الوفاء، فمتى وجب على المدين دين أمره القائم على التنفيذ بالوفاء، فإن امتنع بيع عليه ماله، ولذا فإنه لو أحضر المدين المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه لم يُبع عليه منقوله ، على أن تسليم المدين جزءاً من الدين عند حصول مقدمات التنفيذ لا يمنع من إكمال إجراءات التنفيذ - كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الرابعة والعشرين بعد المائتين .. وكذا لو أحضر المدين فوراً كفيلاً غارماً مليئاً ليسدّد المال المحكوم به جميعه خلال مدة أقصاها عشرة أيام - وجب على المكلف بالتنفيذ الكفّ عن المضي في البيع، ما لم يظهـر مــن المدين بإحضار الكفيل قصد الإلداد والتأخر في التنفيذ فلا يقبل منه ذلك، وتقدير ظهور اللدد يرجع إلى المكلف بالتنفيذ حسبما يظهر له من القرائن. ه - إمهال المدين المدة المناسبة لوفاء دينه، فإذا طلب المدين مهلة مناسبة لوفاء دينه باقتراضي ونحوه أُمهل ولم يعجل عليه. ۳۸۹
الجزء 2 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.