نقض الاحكام القضائية01-03 — الصفحة ٨٩٢

1 ووجه الاستدلال: أن القسامة أقرت في الإسلام على ما كانت في الجاهلية والقسامة في الجاهلية كانت قسامة الدم ونوقش (1) (۲) بعدم وجود ما يثبت أن القسامة في الجاهلية كانت قسامة الدم ويظهر لي بعد عرض أهم ما استند إليه القائلون بمشروعية القود بالقسامة أن هذا القول لا يصح وصفه بالضعف؛ لقوة حجته، وإن كان المخالفون قد ناقشوها إلا أنها تبقى في محلّ الاجتهاد، ولا سيما أنه قد أخذ بهذا القول مذاهب مشهورة، وفقهاء محققون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وجنح إلى تقويته ابن دقيق العيد (۳). قال ابن القيم عن القسامة : والصحيح: أنه يقاد بها، كما دل عليه النص الصحيح الصريح (4) . وقال في موضع آخر: المثال الثاني والعشرون (): رد حديث القسامة الصحيح، الصريح المحكم بالمتشابه من قوله: «لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ) ، والذي شرع الحكم بالقسامة هو الذي شرع أن (۱) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ٢٥٣/١٢. (۲) فتح الباري ٢٤٧/١٢. (۳) إحكام الأحكام وحاشية العدة عليه ٣١١/٤ - ٣١٣. (٤) إغاثة اللهفان ١١٤/٢. (٥) أي: من الأمثلة على رد السنن بالمتشابه. (٦) تقدم تخريجه: ص: ٤١٥ . - ۸۹۲ -
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.