:
واستدلوا لقولهم بما يلي
الدليل الأول:
وجود التهمة القوية في حقهم، فإن القاضي يتهم في حكمه لهؤلاء بالميل والهوى والتهمة تقدح في التصرفات)، وأصل اعتبارها : ما رواه أبو هريرة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين (٢)، والظنين: هو المتهم (۳).
وما ورد عن النبي أنه رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع) لأهل البيت
(1) الفروق للقرافي ٤٣/٤ ، الهداية وفتح القدير (۳۲۰/۷ ، الفواكه البدرية وشرحه المجاني الزهرية ٧٥ ، إعانة الطالبين ٢٣٥/٤
۲۰۳
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳۲۰/۸ ) ١٥٣٦٥ ) كتاب الشهادات، باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين والحاكم في مستدركه ٩٩/٤ كتاب الأحكام، وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وأخرجه مرسلا ابن أبي شيبة في مصنفه ۷/ ( ۲۸۹۷ ) كتاب البيوع والأقضية، باب فيمن لا تجوز له الشهادة، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۰۱/۱۰ كتاب الشهادات، باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ... قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۲۰٣/٤: «وقال الإمام في النهاية: اعتمد الشافعي خبرا صحيحا وهو أنه الله قال: لا تقبل شهادة خصم على خصمه، قلت: ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض .
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ١٦٣/٣ ( ظنن ) .
(٤) قال أبو داود في سننه ٢٤/٤ ، ۲٥ : «الغمرُ : الحنة والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص»، وقال الخطابي في معالم السنن ٢٥/٤ : «وأما «ذو الغمر»: فهو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة والقانع السائل والمستطعم، وأصل
...
القنوع السؤال، ويقال: إن القانع المنقطع إلى القوم لخدمتهم، ويكون في حوائجهم، كالأجير والوكيل ونحوه .
- 719-
ص ٦٧٩