نقض الاحكام القضائية01-03 — الصفحة ٦١٣

أنه لو خص ببلد اختص به، فكذلك إذا خص [شخص أو نوع ) اختص به (۲). وقال أبو يعلى: «فإن كانت ولايته خاصة، فهى مقصورة النظر على ما تضمنته كمن جعل له القضاء في بعض ما قدمناه من الأحكام، أو في الحكم بالإقرار دون البينة، أو في الديون دون المناكح، أوفي مقدار من المال فيصح التقليد، ولايجوز أن يتعداه؛ لأنها ولاية فصحت عموماً وخصوصاً، كالوكالة (۳). وقال أيضاً : ويجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة معينة بين خصمين، وتكون ولايته عليهما باقية ماكان التشاجر بينهما باقياً، فإذا بت الحكم بينهما زالت ولايته، فإن تجددت بينهما مشاجرة أخرى لم ينظر بينهما إلا بإذن مجدد (4). وقال الموفق ابن قدامة: ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال نحو أن يقول : احكم في المائة فما دونها، فلا ينفذ حكمه في أكثر منها (٥). وقد يرى الإمام أن ينهى القاضي ويمنعه من نظر دعوى معينة، وإن كانت مما يندرج في اختصاصه ؛ لمصلحة يقدرها، وهذا لايخلو من أحد حالين : (۱) ذكر المحقق أن في إحدى النسخ: بشخص أو بنوع» ، ولعل هذا هو الصحيح . (۲) الفروق للكرابيسي ١٦٤/٢. (۳) الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ٦٨. (٤) المصدر نفسه ٦٩ . (0) المغني ٨٩/١٤، ٩٠. - ٦١٣ -
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.