نقض الاحكام القضائية01-03 — الصفحة ٥٧٧

لأن القاضي لا يحكم بقول من يستشيره حتى يتبين له الحق بالدليل الذي تبين به للمشاور ، وإذا اختلف المشيرون عليه، فعليه أن يجتهد في أخذ أحسن أقوالهم، ويتأمل في أدلتهم، والجاهل لا يحسن أن يفعل ذلك، فلم يبق للمشاورة معنى ) (۱) ولكن هناك من المالكية من أثبت هذا القول ولم يؤوله، وعده قولا شاذا ، قال ابن فرحون : وحكى ابن راشد (1) عن بعضهم أنه أجاز تولية الجاهل، ورأى كونه عالما مستحبا لا شرطا في الصحة ولا موجبا للعزل، وهو قول شاذ ، بعيد من الصواب والقاضي أحوج الناس إلى العلم، قال ابن راشد : ولا يقال : إنه يستشير أهل العلم ويحكم بما يجمعون عليه ؛ لأنا نقول: هو مأمور بأن يستشير وإن كان فقيها، فإذا اختلفوا عليه اجتهد في اختلافهم، وتوخى أحسن أقاويلهم، فإذا كان جاهلا التبس الأمر عليه، ولم يعلم بماذا يأخذ ، وربما ولي الجاهل بلدا لا فقهاء فيه فيحكم بهواه، كما هو الغالب على بلادنا وزماننا، فقد ذهب العلم وكثر الجهل، وقدمت الجهال، واطرحت العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون () (۱) البهجة في شرح التحفة ٤٢/١ ، حاشية ابن رحال المعداني على شرح ميارة على (۲) التحفة ١٢/١. هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي التونسي المالكي، كان فقيهاً فاضلاً، مشاركاً في العلوم، شرح مختصر ابن الحاجب، وصنف في الأحكام والوثائق، وتوفي سنة ٧٣٦هـ. ينظر الديباج المذهب: ٣٣٤ ، نيل الابتهاج: ٢٣٥ . (۳) تبصرة الحكام ٢٧/١. - OvV -
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.