نقض الاحكام القضائية01-03 — الصفحة ٣٦٦

فلا يجوز بناء على القاعدة أن ينقض باجتهاد آخر ونظرا لأهمية هذه القاعدة ، وبناء نقض الأحكام الاجتهادية عليها فسوف أخصها بالدراسة في مبحث مستقل). وينبني على القول بعدم جواز نقض حكم القاضي الاجتهادي من قبل غيره ما يلي : - 1 -۲ — لو جاء خصمان إلى قاض ، فقالا : كانت بيننا خصومة في كذا ، فحكم بيننا القاضي فلان بكذا ، ولكنا نريد أن نستأنف الحكم عندك ، فاحكم بيننا باجتهادك ، ونرضى بحكمك ، فهنا لا يجوز للقاضي أن يستجيب لطلبهما ، بل عليه أن يمضي الحكم الأول (٢) . لو قام أحد القضاة بنقض حكم القاضي الاجتهادي ، ثم رفع إلى قاض ثالث فإنه يبطل نقض الثاني ، ويمضي حكم القاضي الأول ؛ لأنه كان في موضع الاجتهاد ، والقضاء في المجتهدات لا ، وهذه المسألة تعرف بـ « نقض النقض»، وسيأتي يجوز نقضه (۳) مزيد بيان لها إن شاء الله تعالى · (2) وقد وقع خلاف عند بعض الفقهاء في حكم نقض حكم القاضي في المسائل الاجتهادية من قبل غيره ، في حال ما إذا كان الاختلاف في القضاء نفسه ، أو في طريق الحكم ، وأما ما مر ذكره قريبا من (1) ينظر : ص : ۳۸۷ (۲) روضة الطالبين ١٥٤/١١ ، المنثور في القواعد ۹۳/۱، شرح عماد الرضا ٣٤٢/١ . (۳) شرح أدب القاضي الصدر الشهيد // ۱۱۰ ، روضة القضاة ٣٢٣/١ ، ٣٢٤ ، درر الحكام ٦٣٣/٤، ٦٣٤ ، الفروق للقرافي ٤١/٤ . (٤) ينظر : ص : ٢٥ ، ١٠٥٣ - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.