نقض الاحكام القضائية01-03 — الصفحة ٣٣١

(1) وجاء في أدب القاضي لابن القاص ) : « ... ولو كان قضاؤه مما اختلف فيه الفقهاء والعلماء فمال إلى قول بعضهم، وحكم بذلك... فينبغي أن ينفذه... فإن قضى بإبطالها قاض، ثم رفع إلى قاض ثالث أبطل نقضه، وأنفذ قضاء الأول». ويبقى أن نبين أن تخصيص ولاية النقض وتنظيمها عمل اجتهادي، يرجع إلى رأي الإمام، أو من ينيبه من ذوي الأهلية، ويحكم تحديد ذلك اعتبارات كثيرة كاعتبار الزمان والمكان، وأحوال الناس وما أشبه ذلك، ومن طرق تخصيص ولاية النقض أن تخص بمحاكم معينة، فتكون هناك محاكم الاستئناف وهي التي تختص بإعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، ومحكمة النقض ومهمتها تدقيق بعض الأحكام التي تنظرها محاكم الاستئناف، والإشراف على عمل القضاء في المحكمتين (۳). وهذا التعدد للمحاكم تحكمه ضوابط وأنظمة معينة، وهي تختلف من بلد إلى آخر ومن أوجه الاختلاف أن من الأنظمة ما يجعل محاكم . المرحلة الثانية تتيح للمتداعيين طرح النزاع مرة أخرى لدى قضاة هذه المحاكم، فتعاد الخصومة، وينظر فيها القضاة فإما أن يحكموا بالحكم السابق نفسه، وإما أن يحكموا بحكم مغاير؛ ولأجل هذا تسمى هذه المحاكم بمحاكم الاستئناف، وتعد درجة ثانية من درجات التقاضي (۳) .٣٧٤/٢ (۱) (۲) أصول علم القضاء د. عبد الرحمن عياد ،۱۹۵ ، ۲۰۵ ، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية د. عبدالكريم زيدان: ۲۷۹ - ۲۸۱ ، التنظيم القضائي للزحيلي: ۹۹، نظرية الدفوع د. محمود أبو النور: ۳۳٤ ، ۳۳۵ ، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية د. عبد المنعم جيرة: ٧٤ (۳) نظام القضاء في المملكة العربية السعودية د. عبد المنعم جيرة :٨٢. - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.