نقض الاحكام القضائية01-03 — الصفحة ٢٦١

وهذا الحكم في هذه المسألة مبني على أن أحكام القاضي العدل محمولة على النفاذ ،والصحة وأنه لا يرد منها إلا ما تبين فيه الجور كما تقدم في الأصل الذي سبق تقريره قال الجصاص (۱) : «الأصل في هذا الباب أن القاضي إذا كان ممن يجوز قضاؤه، فقضى بقضية مما يسوغ فيها الاجتهاد، لم يجز لأحد من القضاة أن يتعقبه بالفسخ (۳). وقال ابن الغرس : « قضاء العدل العالم لا يتعقب ويحمل حاله على السداد ، بخلاف قضاء غيره، وينبغي أن يعلم أن محل ذلك ما إذا لم يقع فيه خصومة عند قاض آخر، أما إذا تبين وجه فساده بطريقه فللقاضي الثاني نقضه (۳). وقال في مواهب الجليل (4) : « والثالث (0): العدل العالم، فلا تتعقب أحكامه، ولا ينظر فيها ، إلا أن يرفع أحد قضيته، ويذكر أنه حكم فيها بغير الصواب، فينظر في تلك القضية، وتنقض إن خالفت نصا قاطعا، أو جلي قياس». (۱) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص، إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، سكن بغداد وتفقه على أبي الحسن الكرخي، صنف في التفسير والفقه والأصول وتوفي سنة ٣٧٠هـ. ينظر الجواهر المضية ۲۲۰/۱ ، الفوائد البهية ٢٧. (۲) شرح أدب القاضي له ص .۱۹۲ (۳) الفواكه البدرية ص .٤( ١٣٦/٦) (٥) أي من أنواع القضاة، والأول هو الجائر، والثاني الجاهل. - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.