نقض الأحكام القضائية01 -03 — الصفحة ٨٥٥

الحكم بشهادته بالأولى (١). وذهب بعض الأصوليين إلى أن هذا القياس يفيد الظن؛ لأنه يمكن أن يقال: إن الفاسق متهم في دينه فيكذب، والكافر يحترز من الكذب لدينه (۳)، قال ابن النجار في تعليل كون هذا القياس ظنياً: «لأنه واقع في محل الاجتهاد، إذ يجوز أن يكون الكافر عدلاً في دينه، فيتحرى الصدق والأمانة بخلاف المسلم الفاسق، فإن مستند قبول شهادته العدالة، وهي مفقودة، فهو في مظنة الكذب، إذ لا وازع له عنه، فهذا ظني غير قاطع(٢). ولكن على تقدير أن هذا القياس ظني فإن هذا الحكم ينقض؛ لمخالفة الإجماع على عدم قبول شهادة الكافر في هذه الصورة، وقد تقدم بيان ذلك (4). نقض الحكم بصحة نكاح المفقود زوجها بعد مضي أربع سنين ومدة العدة والمنع من قسمة ماله. إذا حكم قاض بصحة نكاح المفقود زوجها بعد مضي أربع سنين ومدة العدة ومنع ورثته من قسمة ماله فإن حكمه ينقض في المذهب عند الشافعية؛ لمخالفته القياس الجلي في جعل المفقود ميتاً مطلقاً، أو حياً كذلك، وهم هنا جعلوه ميتاً في النكاح، وفي المال جعلوه حياً ؛ (1) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ٧٤ ، تبصرة الحكام ۷۹/۱، شرح الزرقاني على مختصر خليل ١٤٦/٧ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١٥٣/٤، ١٥٤، الشرح الصغير ٢٢٦/٤ ، منح الجليل ٣٤١/٨ (۲) المستصفى ۲۸۲/۲ ، شرح الكوكب المنير ٤٨٧/٣. (۳) شرح الكوكب المنير ٤٨٧/٣. (4) ينظر، ص: ٨٢٤ . - ^oo -
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.