نقض الأحكام القضائية01 -03 — الصفحة ٧٩٣

قال ابن القيم عن القسامة في الدماء: «وقد دلت عليها السنة الصحيحة الصريحة). وأما الحديث الذي اعترض به الحنفية فأجابوا عنه بأن دلالته غير صريحة على منع الحكم بالقتل بالقسامة، وقد وردت أدلة أخرى من السنة تفيد العمل بالقسامة في الدماء، وهي أصرح في دلالتها مما احتج به الحنفية على المنع). ١٤ - نقض الحكم بشاهد واحد ويمين المدعي : إذا حكم قاض بشاهد واحد ويمين المدعي، فإن حكمه لا ينفذ وينقض في قول عند الحنفية (۳)؛ لأنه يخالف عندهم السنة المشهورة، وهي ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه» (٤) ، وقوله صلى الله عليه وسلم (شاهداك أو يمينه)). (۱) الطرق الحكمية: ١٥٤ (٢) ينظر : المغني ۲۰٤/١٢ ، ۲۰۰ ، بداية المجتهد ،٥۲۳/۲، ٥٢٤ ، مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ۱۳۸۸/۲۰ - ۳۹۰ ، وينظر: ص: ۸۸۸، ۸۸۹ (۳) تبيين الحقائق ٤/ ۱۸۹ ، فتح القدير ،۳۰۱/۷ ، البحر الرائق ۱۱/۷، الفتاوى الهندية ٣٥٩/٣ ، الفواكه البدرية : ۱۳۳ ، ١٣٤ ، الدر المختار وحاشيته رد المحتار ٤٠١/٥ . أخرجه البخاري في صحيحه ۸۸۸/۲ (۲۳۷۹) كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ومسلم في صحيحه ١٣٣٦/٣ (۱۷۱۱ - ۲ ) كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه (٤) (0) تقدم تخريجه: ص: ٤١٣ . - ۷۹۳-
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.