نقض الأحكام القضائية01 -03 — الصفحة ٤٨١

فقد تعذر العدل في زماننا ممن نصب نفسه لتحمل الشهادة وأدائها إلا من شاء الله - تعالى - منهم، وخطر لي من ذلك أنه يقبل كل من اشتهر بحسن السيرة، ولم يجرب عليه شهادة باطلة، وكذلك مستور الحال... وقد قال ابن أبي زيد المالكي: إذا فقدت العدالة، وعم الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل انتهى. وهو حسن ومثله قول . مالك في شهود الطريق إذا توسم الحاكم فيهم الخير؛ لئلا تتعطل الحقوق، فإنهم غرماء ، وهكذا نقول في هذا الزمان: لابد من قبول الشهادة، وإلا تتعطل الحقوق). وجاء في الاختيارات الفقهية (۳) : «والعدل في كل زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها، فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة : أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائماً بأداء الواجبات، وترك المحرمات كما كان الصحابة - رضي الله عنهم - لبطلت الشهادات كلها، أو غالبها». وجاء في الاختيارات الفقهية (۳) أيضاً : «ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة مثل الجند، وجفاة ،البدو، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل، وله أصول منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وشهادة بعضهم على بعض في قول، وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه ،الرجال وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال (1) أدب القضاء للغزي: ١٧٦ - ١٧٩ . (۲) ص : ٣٥٧. (۳) ص : ٣٥٧. - {A) - م ١٦ نقض الأحكام القضائية
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.