نقض الأحكام القضائية01 -03 — الصفحة ٤٤٣

1 نوعاً من الإجماع المحتج به حتى لايجوز الخروج عنه، فإن المجتهدين غير منحصرين في أتباع هذه المذاهب (۱). ومما يوهن القول بهذا الضابط - في نظري - أنه ينقل نظر الفقيه المجتهد من النظرة الموضوعية للمسألة وأدلتها إلى النظرة الشخصية التي تعتمد أشخاص الفقهاء والمجتهدين معياراً لتصحيح الأقوال، وهذه الطريقة تقيّد نظر المجتهد، وربما أوقعه ذلك في التعصب المذهبي دون مراعاة للأدلة، وهذه علة ملازمة لكل من يربط قوة الاجتهاد بمكانة قائله مطلقاً، دون نظر في الدليل نفسه . وأما استدلال أصحاب هذا القول على نقض ماخرج عن المذاهب الأربعة بالإجماع على عدم العمل بمذهب مخالف لهم فهو غير سديد ؛ لأن دعوى الإجماع هذه لاتصح. وأما تعليلهم بأن هذه المذاهب ورد فيها مافيه الكفاية، فهو غير مسلم على إطلاقه، فإن هذه المذاهب لم تستوعب جميع الوقائع الحادثة، وقد تكون بعض الأقوال الخارجة عن المذاهب الأربعة أقوى من جهة الدليل، ولذلك تبنى بعض الفقهاء المجتهدين بعض هذه الأقوال ورجحوها على ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة، وهذا ظاهر في بعض اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية - رحمهما الله تعالى -. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً، أو سنة، أو إجماعاً، أو معنى (1) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۰۳/۲۷ ، ٣٠٤ ، إعلام الموقعين ٤/ - ٤٤٣ - .٢٢٣، ٢٢٤
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.