فلا يجوز بناء على القاعدة أن ينقض باجتهاد آخر
ونظرا لأهمية هذه القاعدة ، وبناء نقض الأحكام الاجتهادية عليها فسوف أخصها بالدراسة في مبحث مستقل).
وينبني على القول بعدم جواز نقض حكم القاضي الاجتهادي من قبل غيره ما يلي :
- 1
-۲
—
لو جاء خصمان إلى قاض ، فقالا : كانت بيننا خصومة في كذا ، فحكم بيننا القاضي فلان بكذا ، ولكنا نريد أن نستأنف الحكم عندك ، فاحكم بيننا باجتهادك ، ونرضى بحكمك ، فهنا لا يجوز للقاضي أن يستجيب لطلبهما ، بل عليه أن يمضي الحكم
الأول (٢) .
لو قام أحد القضاة بنقض حكم القاضي الاجتهادي ، ثم رفع إلى قاض ثالث فإنه يبطل نقض الثاني ، ويمضي حكم القاضي الأول ؛ لأنه كان في موضع الاجتهاد ، والقضاء في المجتهدات لا ، وهذه المسألة تعرف بـ « نقض النقض»، وسيأتي
يجوز نقضه (۳)
مزيد بيان لها إن شاء الله تعالى
·
(2)
وقد وقع خلاف عند بعض الفقهاء في حكم نقض حكم القاضي في المسائل الاجتهادية من قبل غيره ، في حال ما إذا كان الاختلاف في القضاء نفسه ، أو في طريق الحكم ، وأما ما مر ذكره قريبا من
(1) ينظر : ص : ۳۸۷
(۲) روضة الطالبين ١٥٤/١١ ، المنثور في القواعد ۹۳/۱، شرح عماد الرضا ٣٤٢/١ . (۳) شرح أدب القاضي الصدر الشهيد // ۱۱۰ ، روضة القضاة ٣٢٣/١ ، ٣٢٤ ، درر الحكام ٦٣٣/٤، ٦٣٤ ، الفروق للقرافي ٤١/٤ .
(٤) ينظر : ص : ٢٥ ، ١٠٥٣
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦