المطلب الأول
توقف نقض الحكم على الاعتراض عليه وطلب نقضه
إذا اطلع القاضي على خطأ في حكمه يجعله مستحقا للنقض فإن عليه أن ينقض حكمه، ولا يتوقف ذلك على اعتراض الخصم وطلبه قال ابن فرحون: «فصل في نقض القاضي أحكام نفسه. وله ذلك إن ظهر له الخطأ، وإن كان قد أصاب قول قائل
وجاء في نهاية المحتاج) في الكلام عن القاضي إذا حكم باجتهاده ثم بان حكمه خلاف نص الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس الجلي : « نقضه ) وجوبا، أي أظهر بطلانه، وإن لم يرفع إليه ( هو وغيره ) بنحو نقضته، أو فسخته، أو أبطلته».
وكذلك لو اطلع القاضي على حكم لغيره مستحق للنقض فإنه ينقضه إذا كانت له ولاية النقض، وكان الحق لله تعالى، ولا يتوقف
ذلك على طلب الخصم).
وإن كان الحق للآدمي فقد اختلف الفقهاء في توقف نقضه على
طلب الخصم على قولين :
(۱) تبصرة الحكام ۸۰/۱ ، وينظر معين الحكام للطرابلسي ۲۹
.YO^/^ (Y)
(۳) بدائع الصنائع ٤١٠٥/٩ ، روضة القضاة ،۳۲۳۱ ، تبصرة الحكام ۸۲/۱، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٥٣/٤ ، أدب القاضي للماوردي ١٢٩/٢، روضة الطالبين ١٥٠/١١ ، ١٥١ ، أدب القضاء لابن أبي الدم ،۱۲٥ ، الممتع ٢٠٦/٦، المبدع ٥٠/١٠ ، كشاف القناع ٣٢٧/٦.
- ۱۰۰۷ -
ص ١٠٠٧