أقضية الخلفاء الراشدين - أركي 1-2 — الصفحة ٤٤٣

أقضية الخلفاء الراشدين ٤٤٣ إسناده منقطع بين الزهري وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإن الزهري ولد سنة إحدى وخمسين (1) إلا أنه يشهد لقضاء أبي بكر حديث عائشة المتقدم. ويشهد لقضاء عمر ما رواه الزهري عن عروة، عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري أنهما سمعا يقول : ما بال أقوام ينحلون أبناءهم فإذا مات الابن قال الأب: مالي وفي يدي وإذا مات الأب قال : قد كنت نحلت ابني كذا وكذا، لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه . قال الزهري : فأخبرني سعيد بن المسيب : قال فلما كان عثمان شكي ذلك إليه فقال عثمان : نظرنا في هذه النحول فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه . أخرجه ابن عيينة (۳) وابن أبي شيبة (۳) من طريقه، وعبد الرزاق (٤) - واللفظ له - من طريقه به ولم يذكر بعضهم المسور بن مخرمة. والبيهقي (0) ، وإسناده صحيح المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري أبو عبد الرحمن له ولأبيه ، وعبد الرحمن بن عبد القارّي يقال : له رؤية وذكره العجلي في ثقات صحبة (٦) . التابعين» (۷). وروى مالك )) (A) حدیث سعيد بن المسيب من طريق الزهري عنه ولفظه : أن عثمان بن عفان قال : من نحل ولدا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه . ٢٩٥ - عن النضر بن أنس قال: نحلني أبي نصف داره فقال أبو بردة: إن سرك أن تحوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى فى الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. (۱) انظر: التهذيب (٤٥٠/٩) . (۲) جزء حديثي لابن عيينة (٨،٧). (۳) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٠/٤) رقم (٢٠١٢٤ - ٢٠١٢٥). (٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٢/٩) رقم (١٦٥٠٩). (٥) السنن الكبرى للبيهقي (١٧٠/٦) . (٦) تقريب التهذيب (۷) تقريب التهذيب ص ص (۸) الموطأ (۷۷۱/۲). . ( ٩٤٤) .(019)
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.