شهادتهم بالاداء في باطنه ما نسب الى المتبايعين ، والقابض المسمين فيه وحكم عليهم بذلك بسؤال جائز المسألة ، مستوفيا شرطه ، بتاريخ كذا وكذا . كذلك ، كان هذا الكلام في آخره صورة اسجال لطيف مختصر جامع ، فيكتب الحاكم على الكاتب في أعلاه علامه الاسجال فقط ، فان الكل صورته صورة اسجال ، فانه حكاية أحكام
[٩٩٢] فاذا
جرت عنده .
تم
[٩٩٣] والحكمة في هذا الرسم الثاني الأخير ، حمل كلفة الحاكم من أن يكتب بخطه : ثبت عندي كذا وكذا ، والاستغناء بذكره استجالا ليقتصر على كتابة علامته أعلى الكتاب ، كما يفعل في الاسجال وكل
هذا
حسن
[٩٩٤] هذا كله اذا كان المشتري للمرهون أجنبيا غير المقر له
بالدين .
[٩٥٥] فأما اذا كان المشتري هو المرتهن لم يختلف الحكم ولا الكتاب ، الا في أمر الثمن، فالحاكم بالخيار بين أن يأذن للبائع أن يعوضه أو يعوضه هو عن قدر من
ذلك عن دينه ، اذا اتفق
(٥٣) تساويهما ،
دينه هو [ قدر ] (٥٤) قيمته ، فيكتب الكاتب في الكتاب كذلك
•
وبين أن يأذن له في بيعه بثمن في ذمة المشتري ، ثم يأمر للبائع أن
يقاصه (٥٥)
منه الى مثله .
فما ثبت له في ذمة المتوفى المبيع عليه .
(٥٢) في الأصل : ادى ، وما أثبتناه عن ب
•
(٤٣) في الأصل : اذا اكتفى بشهادتهما ، وما أثبتناه عن
(٥٤) الزيادة من ب
(٥٥) ب والمطبوعة : يقاصصه .
•
- ٣٠٦ -
الجزء 2 — ص ٣٠٦