ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٩٧٦

شهادتهم بالاداء في باطنه ما نسب الى المتبايعين ، والقابض المسمين فيه وحكم عليهم بذلك بسؤال جائز المسألة ، مستوفيا شرطه ، بتاريخ كذا وكذا . كذلك ، كان هذا الكلام في آخره صورة اسجال لطيف مختصر جامع ، فيكتب الحاكم على الكاتب في أعلاه علامه الاسجال فقط ، فان الكل صورته صورة اسجال ، فانه حكاية أحكام [٩٩٢] فاذا جرت عنده . تم [٩٩٣] والحكمة في هذا الرسم الثاني الأخير ، حمل كلفة الحاكم من أن يكتب بخطه : ثبت عندي كذا وكذا ، والاستغناء بذكره استجالا ليقتصر على كتابة علامته أعلى الكتاب ، كما يفعل في الاسجال وكل هذا حسن [٩٩٤] هذا كله اذا كان المشتري للمرهون أجنبيا غير المقر له بالدين . [٩٥٥] فأما اذا كان المشتري هو المرتهن لم يختلف الحكم ولا الكتاب ، الا في أمر الثمن، فالحاكم بالخيار بين أن يأذن للبائع أن يعوضه أو يعوضه هو عن قدر من ذلك عن دينه ، اذا اتفق (٥٣) تساويهما ، دينه هو [ قدر ] (٥٤) قيمته ، فيكتب الكاتب في الكتاب كذلك • وبين أن يأذن له في بيعه بثمن في ذمة المشتري ، ثم يأمر للبائع أن يقاصه (٥٥) منه الى مثله . فما ثبت له في ذمة المتوفى المبيع عليه . (٥٢) في الأصل : ادى ، وما أثبتناه عن ب • (٤٣) في الأصل : اذا اكتفى بشهادتهما ، وما أثبتناه عن (٥٤) الزيادة من ب (٥٥) ب والمطبوعة : يقاصصه . • - ٣٠٦ -
الجزء 2 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.