ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٩١٠

الغراس النابت فيها ، المثمر وغير المثمر ، وهذا الغراس ملك المؤجر المذكور ، ساقاه مدة الاجارة المعينة ، على أن يعمل العامل المذكور هذه الأشجار ، كما جرت العادة فيها ، كل ما فيه صلاح لأشجار المذكور ، و مستراد للثمار ، وذلك معروف بينهما ، معلوم لهما ، ومهما فتحه الله تعالى من ثمر فلرب المال بحق ملكه الثابت له (٢٣) من ذلك مشاعا ، (٢٤) وللعامل الثلث أو العشر ، والباقي للمالك على ما يتفقان) عليه مساقاة صحيحة شرعية لازمة ، وأشهدا عليهما به طوعا بتاريخ كذا وكذا اجارة الأجير للحج ] [۹۰۸] أما اجارة الأجير للحج عن ميت ، فلابد أن يكون الأجير حرا مسلما بالغا عاقلا ، قد حج حجة الاسلام ، وأسقط فرض نفسه عنه بحجته ، ولابد أن يكون الميت مسلما . ثم ان كان [ مات ] (٢٥) بعد وجوب فريضة الحج عليه واستقرارها في ذمته لوجود الشرائط في حقه ، فيخرج من تركته من رأس ماله ما يكون أجرة أجير يحج عنه حجة الاسلام . وان كان الميت قد أو كان صا أو عدا جاز الاستئجار على حج تحصيل حج التطوع عنهم على أصح القولين . [٩٠٩] ثم استجار الأجير ، تارة يكون على عينه ليحج بنفسه ، وتارة يكون في ذمته ، ليحصل الحج عن المحجوج عنه بنفسه ، أو بمن (۲۳) والمطبوعة : بحق ملكه الثلثان من ذلك مشاعا ب تصحیف (٢٤)) ب والمطبوعة : على ما يقع اتفاقهما عليهما مساقاة ... وهو (٢٥) الزيادة من ب - ٢٤٠
الجزء 2 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.