ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٨٦٢

البيع والحالة هذه ، ويحمل على النصف المختص على نصف شائع [٩٤ / ب] بينه وبين شريكه ؟ به ، أو (٢٦) يحمل أعني فيه وجهان ، الأظهر أنه يحمل على النصف المختص به ، بالبائع ، والثاني : أنه يحمل على نصف شائع مشترك بين البائع وشريكه . فعلى هذا يصبح في نصف هذا النصف ، وهـو القدر المختص بالبائع ، ويبطل في النصف الآخر ، وهو الربع المختص بالشريك (٢٧) فقولهم في الشريك : ما ذكر البائع انه له وملكه ، احتراز (۲۸) ذكرناه . 6 عما [ تحديد المبيع ] [٨٤٩] وأما تحديد المبيع فلابد منه ، اذا كان غير متميز بصفات معلومة بين المتعاقدين ، غير مشهور بشهرة قائمة مقام حدوده ه ، أما ان تميز واشتهر بصفات ونسبة لا يشاركه فيها غيره ، فلا حاجة الى تحديده ، وهو معنى قول بعضهم في الاختصار في الشروط بعد ذكر المبيع : وشهرته تغني عن تحديده بعد العلم والاحاطة به ، وصار هذا كالنسب ، فانه اذا كان المشهور عليه غير متميز بصفات وأمور مشهورة فلابد من ذكر اسمه ونسبه ، وان كان مشهورا بأمور لا يشاركه فيها غيره لم يفتقر في الشهادة عليه الى ذكر نسبه ، بل ذكر ما شهر به يقوم مقام نسبه ، بل منها ، (٢٦) ب والمطبوعة : أم • (۲۷) سيرد في الفقرة ٨٦٤ ما يشبه هذه الصورة (۲۸) في الاصل احترازا ) بالنصب ) وما ثبتناه عن ب ۱۹۲ -
الجزء 2 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.