البيع والحالة هذه ، ويحمل على النصف المختص
على نصف شائع [٩٤ / ب] بينه وبين شريكه ؟
به ،
أو (٢٦) يحمل
أعني
فيه وجهان ، الأظهر أنه يحمل على النصف المختص به ، بالبائع ، والثاني : أنه يحمل على نصف شائع مشترك بين البائع
وشريكه .
فعلى هذا يصبح في نصف هذا النصف ، وهـو القدر المختص
بالبائع ، ويبطل في النصف الآخر ، وهو الربع المختص بالشريك (٢٧) فقولهم في الشريك : ما ذكر البائع انه له وملكه ، احتراز (۲۸)
ذكرناه .
6
عما
[ تحديد المبيع ]
[٨٤٩] وأما تحديد المبيع فلابد منه ، اذا كان غير متميز بصفات معلومة بين المتعاقدين ، غير مشهور بشهرة قائمة مقام حدوده ه ، أما ان تميز واشتهر بصفات ونسبة لا يشاركه فيها غيره ، فلا حاجة الى تحديده ، وهو معنى قول بعضهم في الاختصار في الشروط بعد ذكر المبيع : وشهرته تغني عن تحديده بعد العلم والاحاطة به ، وصار هذا كالنسب ، فانه اذا كان المشهور عليه غير متميز بصفات وأمور مشهورة فلابد من ذكر اسمه ونسبه ، وان كان مشهورا بأمور لا يشاركه فيها غيره لم يفتقر في الشهادة عليه الى ذكر نسبه ، بل ذكر ما شهر به يقوم مقام نسبه ، بل
منها ،
(٢٦) ب والمطبوعة : أم
•
(۲۷) سيرد في الفقرة ٨٦٤ ما يشبه هذه الصورة
(۲۸) في الاصل احترازا ) بالنصب ) وما ثبتناه عن ب
۱۹۲ -
الجزء 2 — ص ١٩٢