ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٧١

) كتاب أدب القضاء ( ثم كتب تحتها : ( وهو الدرر المنظومات في الأنضية والحكومات ) . وهي تسمية لم ترد في مصدر من المصادر ، ولذلك آثرنا أن لا نثبتها في غلاف الكتاب ، اكتفاء بالاشارة اليها هنا . صحة نسبة الكتاب الى المؤلف : بالاضافة الى أن القدماء والمحدثين يذكرون أن للقاضي شهاب الدين ابى اسحاق ابراهيم بن عبدالله بن أبى الدم كتابا في القضاء على اختلاف تسمياتهم له ، تنفق النسخ الخطية الثلاث في نسبته اليه فضلا عن النقول الكثيرة التي وردت عنه في الكتب المتاخرة عنه تنسبه اليه ، وبمقارنة الكتاب نجد أنها متفقة تماما معه ، باستثناء فرون تلك النصوص مع النسخ . ومن أطول النصوص التي نقلت عنه منسوبة اليه ما جاء في كتاب ) توقيف الحكام على غوامض الأحكام ( لابن العماد الاقفهسي ، بنسختيه الخطيتين اللتين اعتمدناهما وهما المرموز لهما بنسختی ( ق ، ظ ) ، فقد نقل صاحبه فصولا طويلة بأكملها منسوبة اليه ، ولطول تلك النصوص جعلناها من جملة الاصول الخطية للكتاب حين عزت نسخه . وقد نقل التاج السبكي ((۱) جملة من أقواله أشرنا اليها في مواضعها ، وكذا فعل والده تقي الدين السبكي (۱۸) في فتاواه ، اذ نقل المسألة السابعة من الفصل السادس في التداعي بين الخصمين حجر الهيتمي في فتاواه الكبرى أيضا ، وغيرهم ممن سترد أسماؤهم (۱۷) طبقات الشافعية الكبرى : ١١٥/٨ (۱۸) فتاوى السبكي : ج ٢ ص ٤٧٤ ٤٩١ ، ۱۱۹ (۱۹) ، وابن (۱۹) أنظر أدب القضاء النقرة : ٤٧٦ وهو الباب الثالث من الكتاب (۲۰) الفتاوى الكبرى الفقهية : ٢٩٠/٤ ، ٣٠٥ ، ٣٤٦ + - VI -
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.