) كتاب أدب القضاء ( ثم كتب تحتها : ( وهو الدرر المنظومات في الأنضية والحكومات ) .
وهي تسمية لم ترد في مصدر من المصادر ، ولذلك آثرنا أن لا نثبتها
في غلاف الكتاب ، اكتفاء بالاشارة اليها هنا .
صحة نسبة الكتاب الى المؤلف :
بالاضافة الى أن القدماء والمحدثين يذكرون أن للقاضي شهاب الدين ابى اسحاق ابراهيم بن عبدالله بن أبى الدم كتابا في القضاء على اختلاف تسمياتهم له ، تنفق النسخ الخطية الثلاث في نسبته اليه فضلا عن النقول الكثيرة التي وردت عنه في الكتب المتاخرة عنه تنسبه اليه ، وبمقارنة الكتاب نجد أنها متفقة تماما معه ، باستثناء فرون
تلك النصوص مع
النسخ .
ومن أطول النصوص التي نقلت عنه منسوبة اليه ما جاء في كتاب ) توقيف الحكام على غوامض الأحكام ( لابن العماد الاقفهسي ، بنسختيه الخطيتين اللتين اعتمدناهما وهما المرموز لهما بنسختی ( ق ، ظ ) ، فقد نقل صاحبه فصولا طويلة بأكملها منسوبة اليه ، ولطول تلك النصوص جعلناها من جملة الاصول الخطية للكتاب حين عزت نسخه . وقد نقل التاج السبكي ((۱) جملة من أقواله أشرنا اليها في مواضعها ، وكذا فعل والده تقي الدين السبكي (۱۸) في فتاواه ، اذ نقل المسألة السابعة من الفصل السادس في التداعي بين الخصمين حجر الهيتمي في فتاواه الكبرى أيضا ، وغيرهم ممن سترد أسماؤهم
(۱۷) طبقات الشافعية الكبرى : ١١٥/٨
(۱۸) فتاوى السبكي : ج ٢
ص
٤٧٤
٤٩١ ،
۱۱۹
(۱۹)
، وابن
(۱۹) أنظر أدب القضاء النقرة : ٤٧٦ وهو الباب الثالث من الكتاب
(۲۰) الفتاوى الكبرى الفقهية : ٢٩٠/٤ ، ٣٠٥ ، ٣٤٦
+
- VI -
الجزء 1 — ص ٧١