سم
(۳۹)
في نفسك قدرا معلوما وادع الشفعة ، فاذا بينه ، فان قال المشتري كان أكثر ، فالقول قوله مع يمينه ، يحلف بالله تعالى انه اشتراه بأكثر مما سماه الشفيع ، ثم يقال للشفيع : زد في مقدار الثمن ، واعد الدعوى
واعرض
(٤١) اليمين على المشتري
فان حلف زاد الشفيع قدرا آخر (٤٢)
ولا يزال كذلك ، الشفيع يزيد قدرا يدعيه ، والمشتري يحلف بالله تعالى انه اشتراه بأكثر منه ، الى ان يعترف بما ادعاه ، أو ينكل ، فترد اليمين على الشفيع ، فيحلف انه اشتراه بالقدر الذي عينـه آخـرا ، ويأخذ (٤٣) الشقص به . وهذا (44) المذهب صار اليه بعد ابن سريج القاضي حسين
(40)
وهو غلط غير معمول به ، لأن الشفيع اذا اعترف بما ادعاه المشتري
من جهالة الثمن
قدره ، فكيف
6
اقراره
، وان العقد وقع على مجهول ، لا يعلم يسوغ ان يجوز له الكذب بتعيين قدر معين وقع العقد عليه بوقوع العقد على مجهول ؟ ام كيف يستجيز الشفيع ان يحلف
(۳۹) س ب والمطبوعة : خمن في نفسك (٤٠) س ب : ان ، وفي المطبوعة : بان
+
(٤٦)
مع
(٤١) ب : وتعوض ، س : ويعرض ، وفي المطبوعة : وتعرض ، وما اثبتناه
عن الاصل (٤٢) س : قدرا أكثر
(٤٣) ذكر محقق المطبوعة : ان اللفظ في نسخة ب ) أو يأخذ ) وليس كما
قال بل هو كما اثبتناه
(٤٤) ب : وهو
·
(٤٥) وذهب الى ذلك الخطيب الشربيني انظر مغني المحتاج ۳۰۲/۲
(٤٦) س : كيف تبيح للشفيع
- ٦٤٣ -
-
الجزء 1 — ص ٦٤٣