ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٦٤٣

سم (۳۹) في نفسك قدرا معلوما وادع الشفعة ، فاذا بينه ، فان قال المشتري كان أكثر ، فالقول قوله مع يمينه ، يحلف بالله تعالى انه اشتراه بأكثر مما سماه الشفيع ، ثم يقال للشفيع : زد في مقدار الثمن ، واعد الدعوى واعرض (٤١) اليمين على المشتري فان حلف زاد الشفيع قدرا آخر (٤٢) ولا يزال كذلك ، الشفيع يزيد قدرا يدعيه ، والمشتري يحلف بالله تعالى انه اشتراه بأكثر منه ، الى ان يعترف بما ادعاه ، أو ينكل ، فترد اليمين على الشفيع ، فيحلف انه اشتراه بالقدر الذي عينـه آخـرا ، ويأخذ (٤٣) الشقص به . وهذا (44) المذهب صار اليه بعد ابن سريج القاضي حسين (40) وهو غلط غير معمول به ، لأن الشفيع اذا اعترف بما ادعاه المشتري من جهالة الثمن قدره ، فكيف 6 اقراره ، وان العقد وقع على مجهول ، لا يعلم يسوغ ان يجوز له الكذب بتعيين قدر معين وقع العقد عليه بوقوع العقد على مجهول ؟ ام كيف يستجيز الشفيع ان يحلف (۳۹) س ب والمطبوعة : خمن في نفسك (٤٠) س ب : ان ، وفي المطبوعة : بان + (٤٦) مع (٤١) ب : وتعوض ، س : ويعرض ، وفي المطبوعة : وتعرض ، وما اثبتناه عن الاصل (٤٢) س : قدرا أكثر (٤٣) ذكر محقق المطبوعة : ان اللفظ في نسخة ب ) أو يأخذ ) وليس كما قال بل هو كما اثبتناه (٤٤) ب : وهو · (٤٥) وذهب الى ذلك الخطيب الشربيني انظر مغني المحتاج ۳۰۲/۲ (٤٦) س : كيف تبيح للشفيع - ٦٤٣ - -
الجزء 1 — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.