فان قلنا : انهما تسقطان ، حلف كل (۲۰۸) واحد منهما لصاحبه ،
واقرت الدار في ايديهما .
وان قلنا تستعملان وتقسم بينهما ، فلا يمين عليهما ، بل تجعل
في يدهما
•
[ ٥٠٢] اما اذا شهدت بينة احدهما بقديم الملك ، وشهدت بينه الآخر بحديث الملك ( ٢١٠) ، فان لم يوجب هذا ترجيحا ، فالجواب ما مضى ، وان اوجب ترجيحا ، وهو تقديم بينة الملك القديم ، خلص لصاحبها النصف الذي بيده ، ويقابل في النصف الآخر ترجيح البينة الملك وترجيح البينة (٢١٢) بحديث الملك بيده .
بقديم
فعلى قول أبي اسحاق المروزي ، يحكم به لمن ترجحت بينته بقديم
الملك ، فنصير جميع
الدار له .
وعلى الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه وجمهور أصحابه يحكم بالنصف الآخر لصاحب اليد ، لأن الترجيح باليد عند (۲۱۳) هؤلاء أقوى من الترجيح بقديم الملك ، فتصير الدار بينهما نصفين بغير يمين منهما
قولا واحدا
المسألة التاسعة عشرة : 1 تعارض بينة الملك بالسبب مع بينة الملك
المطلق ]
[٥٠٣] أقام الخارج بينة ان العين ملكه ، اشتراها من فلان ، أو
(۲۰۸) ب : كل منهمه
(۲۰۹)
(۲۱۰)
س : بتقدم
س
: وشهدت الاخرى للاخرى
(۲۱۱) بس والمطبوعة : بحديث ملك
س
(۲۱۲) قوله : ( بقديم الملك وترجيح البينة ) ليس في (۲۱۳) في الاصل وفي س ب : عندها ولا أقوى ( كذا ) .
-
-
الجزء 1 — ص ٦٢٠