ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٦٢٠

فان قلنا : انهما تسقطان ، حلف كل (۲۰۸) واحد منهما لصاحبه ، واقرت الدار في ايديهما . وان قلنا تستعملان وتقسم بينهما ، فلا يمين عليهما ، بل تجعل في يدهما • [ ٥٠٢] اما اذا شهدت بينة احدهما بقديم الملك ، وشهدت بينه الآخر بحديث الملك ( ٢١٠) ، فان لم يوجب هذا ترجيحا ، فالجواب ما مضى ، وان اوجب ترجيحا ، وهو تقديم بينة الملك القديم ، خلص لصاحبها النصف الذي بيده ، ويقابل في النصف الآخر ترجيح البينة الملك وترجيح البينة (٢١٢) بحديث الملك بيده . بقديم فعلى قول أبي اسحاق المروزي ، يحكم به لمن ترجحت بينته بقديم الملك ، فنصير جميع الدار له . وعلى الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه وجمهور أصحابه يحكم بالنصف الآخر لصاحب اليد ، لأن الترجيح باليد عند (۲۱۳) هؤلاء أقوى من الترجيح بقديم الملك ، فتصير الدار بينهما نصفين بغير يمين منهما قولا واحدا المسألة التاسعة عشرة : 1 تعارض بينة الملك بالسبب مع بينة الملك المطلق ] [٥٠٣] أقام الخارج بينة ان العين ملكه ، اشتراها من فلان ، أو (۲۰۸) ب : كل منهمه (۲۰۹) (۲۱۰) س : بتقدم س : وشهدت الاخرى للاخرى (۲۱۱) بس والمطبوعة : بحديث ملك س (۲۱۲) قوله : ( بقديم الملك وترجيح البينة ) ليس في (۲۱۳) في الاصل وفي س ب : عندها ولا أقوى ( كذا ) . - -
الجزء 1 — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.