بينة بالملك له ، وتساويا في عدم الترجيح ، فلو أقر ذو اليد لاحدهما بها ، مع كونه لا يدعيها لنفسه ، هل يرجح المقر له باقرار ذي اليد له ؟ فيه قولان ، الاصح الترجيح
(177)
المسألة الرابعة عشرة : [ اقامة المدعى عليه البيئة على رد بينة المدعى ] [٤٩١] اذا أقام الخارج بينة على انسان بحق ، فاقام المدعي عليه بينة ان بينة المدعي شهدت بذلك عند حاكم فرد شهادتهما لفسقهما ، بطلت شهادتهما ، وان ثبتت توبتهما وعدالتهما على المذهب ، وفيه وجه بعيد انها تقبل الآن .
(١٦٧)
قال في الانتصار وهو بعيد ، لأن ظهور توبتهما وعدالتهما
ينهمان فيها لقصد تنفيذ القول .
(١٦٦) لفظة ( الترجيح ( سقطت من ب ومحلها بياض فيها ، وقال ناسخه ما نصه : ( بياض في الاصل ( وقد سقطت عبارة ( الاصح الترجيح )
6
من نسخة س ما نصه : الاصح ) ان يقضي للمقر له ويعتبر افراره مرجحا لتعارض البينتين ، ويصبح المقر له هو صاحب اليد ) وقال في الهامش : ( ما بين القوسين من عندي اكملته حسب الاحكام الفقهية ) فلينظر
اما المطبوعة فقد زاد محققها بعد كلمة ( الاصح )
ذلك
•
(١٦٧) الانتصار : هو كتاب الانتصار لمذهب الشافعي للقاضي عبدالله بن محمد بن أبي عصرون الموصلي الشافعي المتوفى ٥٨٥هـ ( وقد مرت ترجمته ( وهو كتاب في أربعة مجلدات ( كشف الظيون ١٧٤/١ ) في أربعة أجزاء مصورة في معهد المخطوطات العربية ۲۸ فقه شافعي ، مصورة عن نسخة أحمد
ومنه نسخة
-
بالقاهرة برقم ٢٥ الثالث والفاتح ) فهرس المخطوطات المصورة لفؤاد سید ۲۸۸/۱ ) وقد أشار محقق المطبوعة هنا وكما سيأتي في الفقرة ٥٤٩ الى انه و ابن سريج وان كان له كتاب بهذا الاسم
لابي
"
العباس بن سريج لكنه من الكتب المفقودة ، وقد جزمنا بنسبة الكتاب الموجود هنا الى
-
-
الجزء 1 — ص ٦١٣