على انها تسمع
(۷۰)
وقال الشيخ أبو علي في شرحه الكبير : الصحيح انها لا تسمع البينة بذلك ، قال وهو القياس ، ومذهب أبي حنيفة ومحمد ، لكثرة
الاشتباه (۷۱)
٤٤٦ فان قلنا : تسمع البينة على العين الغائبة المنقولة الموصوفة بالأوصاف المشروطة في صحة السلم فهل يحكم الحاكم بها ، ويقضي
(۷۲) له بها أم لا ؟
للمشهود
قال الشيخ
أبو
علي
: فيه قولان ، واطلق ، وقال عنده انه لا يحكم
بها ، لأن اختياره ان لا تسمع البينة ، فالحكم بها اولى ان لا يجوز .
وقال الماوردي (۷۳) : هل يجوز الحكم بشهادة البينة على ما ينقل
(٧٤)
أبي عن
من الأعيان الغائبة ؟ فيه قولان ، احدهما : وهو المنصوص عليه ، وحكاه الشافعي حنيفة ومحمد ، واختاره المزني انه لا يجوز ، حتى يشير الشهود اليها بالتعيين ، قال : وهذا أصح القولين ، والمعول عليه ، والثاني : يجوز الحكم بها كالعقار ، وفيه قول ثالث مخرج
(vo)
(۷۰) انظر ذلك في نهاية المحتاج ٢٧٥/٨ ، حاشية قليوبي وعميرة
٣١١/٤ ، مغني المحتاج ٠٤١١/٤
(۷۱) انظر جامع الفصولين ٠٥٤/١
(۷۲)
: الشهود ( وهو تصحيف ) سی
(۷۳) انظر قول الماوردي في أدب القاضي له ح ١٠٦ الفقرة ٢٢٦٧
وما بعدها
+
(٧٤) انظر حكاية الشافعي لذلك في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن ابي ليلى في الام ح ۷ ص ١١٥ و ١١٦
(۷۵) س
: ( انه يجوز ) وانظر نقل الشافعي لهذا القول في كتاب اختلاف
أبي حنيفة وابن أبي ليلى ( مع الام )
う
ص
١١٥ وانظر الام
•
٢٢٣/٦
- ٥٧٧ -
-
الجزء 1 — ص ٥٧٧