ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٥٧٧

على انها تسمع (۷۰) وقال الشيخ أبو علي في شرحه الكبير : الصحيح انها لا تسمع البينة بذلك ، قال وهو القياس ، ومذهب أبي حنيفة ومحمد ، لكثرة الاشتباه (۷۱) ٤٤٦ فان قلنا : تسمع البينة على العين الغائبة المنقولة الموصوفة بالأوصاف المشروطة في صحة السلم فهل يحكم الحاكم بها ، ويقضي (۷۲) له بها أم لا ؟ للمشهود قال الشيخ أبو علي : فيه قولان ، واطلق ، وقال عنده انه لا يحكم بها ، لأن اختياره ان لا تسمع البينة ، فالحكم بها اولى ان لا يجوز . وقال الماوردي (۷۳) : هل يجوز الحكم بشهادة البينة على ما ينقل (٧٤) أبي عن من الأعيان الغائبة ؟ فيه قولان ، احدهما : وهو المنصوص عليه ، وحكاه الشافعي حنيفة ومحمد ، واختاره المزني انه لا يجوز ، حتى يشير الشهود اليها بالتعيين ، قال : وهذا أصح القولين ، والمعول عليه ، والثاني : يجوز الحكم بها كالعقار ، وفيه قول ثالث مخرج (vo) (۷۰) انظر ذلك في نهاية المحتاج ٢٧٥/٨ ، حاشية قليوبي وعميرة ٣١١/٤ ، مغني المحتاج ٠٤١١/٤ (۷۱) انظر جامع الفصولين ٠٥٤/١ (۷۲) : الشهود ( وهو تصحيف ) سی (۷۳) انظر قول الماوردي في أدب القاضي له ح ١٠٦ الفقرة ٢٢٦٧ وما بعدها + (٧٤) انظر حكاية الشافعي لذلك في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن ابي ليلى في الام ح ۷ ص ١١٥ و ١١٦ (۷۵) س : ( انه يجوز ) وانظر نقل الشافعي لهذا القول في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ( مع الام ) う ص ١١٥ وانظر الام • ٢٢٣/٦ - ٥٧٧ - -
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.