ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٥٢٢

والمنصوص في البيع ان البداءة بالبائع ، وكذلك في السلم بالمسلم اليه ، وفي الكتابة بالسيد ، وهو بائع أيضا • (۲۲) ونص في النكاح على البداءة بالزوج ، وهو في رتبة (٢٣) المشتري فمن الاصحاب من قال : في الكل قولان . ومنهم من فرق ، ومنهم من قال : يقرع الحاكم بينهما ، ومنهم من قال : يتخير (٢٤) الحاكم ما شاء من ذلك 1 صورة اليمين ] [٣٤٢] وصورة اليمين ان يجمع البائع بين النفي والاثبات بيمين واحدة ، يبدأ فيها بالنفي ، فيقول : والله ما بعته بخمسمائة ، ولقد بعته بالف ، ويقول المشتري : والله ما اشتريته بألف ، ولقد اشتريته بخمسمائة (٢٥) وقال أبو سعيد الاصطخرى : تجب البداءة بالاثبات في الطرفين والأول أصح يجمع [٣٤٣] هذا أحد القولين ، وهو المنصوص ، وفيه قول انه لا في يمين واحدة بين النفي والاثبات ، بل يحلف البائع على النفي فقط ، (۲۲) ب بالبائع ( وهو سهو ) وفي س : بالمشتري ( وهو سهو أيضا ) وفي هامش ب : بالمتزوج ، وهو ما اختاره محقق المطبوعة وما اثبتناه عن الاصل • (۲۳) س ب والمطبوعة : مرتبة . (٢٤) س : يجيز القاضي ما شاء منهما . وانظر بشأن هذه المسألة مغني المحتاج ٩٦/٢ ، نهاية المحتاج ١٦٢/٤ (٢٥) قول أبي سعيد الاصطخري تجده في كتاب الاشراف الورقة ٤٥/ب - ٥٢٢ -
الجزء 1 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.