والمنصوص في البيع ان البداءة بالبائع ، وكذلك في السلم بالمسلم اليه ،
وفي الكتابة بالسيد ، وهو بائع
أيضا
•
(۲۲)
ونص في النكاح على البداءة بالزوج ، وهو في رتبة (٢٣)
المشتري
فمن الاصحاب من قال : في الكل قولان . ومنهم من فرق ، ومنهم من قال : يقرع الحاكم بينهما ، ومنهم من قال : يتخير (٢٤) الحاكم ما شاء
من ذلك
1 صورة اليمين ]
[٣٤٢] وصورة اليمين ان يجمع البائع بين النفي والاثبات بيمين واحدة ، يبدأ فيها بالنفي ، فيقول : والله ما بعته بخمسمائة ، ولقد بعته بالف ، ويقول المشتري : والله ما اشتريته بألف ، ولقد اشتريته بخمسمائة
(٢٥)
وقال أبو سعيد الاصطخرى : تجب البداءة بالاثبات في الطرفين
والأول أصح
يجمع
[٣٤٣] هذا أحد القولين ، وهو المنصوص ، وفيه قول انه لا في يمين واحدة بين النفي والاثبات ، بل يحلف البائع على النفي فقط ،
(۲۲) ب
بالبائع ( وهو سهو ) وفي س : بالمشتري ( وهو سهو أيضا ) وفي هامش ب : بالمتزوج ، وهو ما اختاره محقق المطبوعة وما اثبتناه
عن الاصل
•
(۲۳) س ب والمطبوعة : مرتبة .
(٢٤) س
: يجيز القاضي ما شاء منهما . وانظر بشأن هذه المسألة مغني
المحتاج ٩٦/٢ ، نهاية المحتاج ١٦٢/٤ (٢٥) قول أبي سعيد الاصطخري تجده في كتاب الاشراف الورقة ٤٥/ب
- ٥٢٢
-
الجزء 1 — ص ٥٢٢