والقول الثاني : ان القول قول الزوجة ، وهذا على قولنا (٣٤) : ان
(٣٥)
ههنا
المدعى هو الذي يدعي امرا باطنا خفيا يخالف الظاهر ، والزوج هو الذي بهذه الصفة ، لأن اتفاقهما على الاسلام في حالة واحدة بحيث لم
يسبق احدهما الآخر ، خلاف الظاهر
•
[۲۱۷] وأخذ أبو سعيد الاصطخري هذا الحد وطرده في مسألة
خالف الاصحاب قاطبة فيها ، فقال :
(٣٦)
6
اذا ادعى رجل من السفل على ملك عظيم ، أو وزير كبير أو فاضل جليل ، أو شريف نسيب ، انه زوجه ابنته ، أو انه اقرضه حبة من ذهب ، أو انه استأجره لسياسة دوابه (۳۷) ، وما أشبه هذا ، [ قال ] (۳۸) : لا تقبل دعواه لأنه يدعي امرا يخالف [١/٣٠] الظاهر ، بل
اهل العرف يقطعون بكذبه
[۲۱۸] قال الامام :
وهذا الذي ذكره لا تعويل عليه ، ولا يسوغ في الدين تشويش
القواعد بامثال هذه الوساوس ، ومثل هذا قصد رسول الله صلى الله عليه
(٣٤) س : وهذا اذا قلنا
(٣٥) ب
: الزوج ) بسقوط الواو ) .
،
C
وهو اختيار محقق المطبوعة (٣٦) ب : أو وزير كبير خطير أو قاض وفي س : أو وزير كبير ببينة خطير أو قاض ، وما اثبتناه عن
الاصل
(۳۷) في س ب زيادة جملة هنا فجاء الكلام فيهما على النحو الآتي : أو انه استأجره لسياسة دوابه اعني استأجر هذا العظيم لسياسة
6
دواب لهذا السفلة وما اشبه هذا
(۳۸) الزيادة من س ب
4
+
والقول للاصطخري
(۳۹) قوله : ومثل هذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوت الدعوى من غير حجة ، قلت لعله يشير الى حديثه صلى الله عليه
فو سلم : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم
- ٤٤٥
الجزء 1 — ص ٤٤٥