ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٤٤٥

والقول الثاني : ان القول قول الزوجة ، وهذا على قولنا (٣٤) : ان (٣٥) ههنا المدعى هو الذي يدعي امرا باطنا خفيا يخالف الظاهر ، والزوج هو الذي بهذه الصفة ، لأن اتفاقهما على الاسلام في حالة واحدة بحيث لم يسبق احدهما الآخر ، خلاف الظاهر • [۲۱۷] وأخذ أبو سعيد الاصطخري هذا الحد وطرده في مسألة خالف الاصحاب قاطبة فيها ، فقال : (٣٦) 6 اذا ادعى رجل من السفل على ملك عظيم ، أو وزير كبير أو فاضل جليل ، أو شريف نسيب ، انه زوجه ابنته ، أو انه اقرضه حبة من ذهب ، أو انه استأجره لسياسة دوابه (۳۷) ، وما أشبه هذا ، [ قال ] (۳۸) : لا تقبل دعواه لأنه يدعي امرا يخالف [١/٣٠] الظاهر ، بل اهل العرف يقطعون بكذبه [۲۱۸] قال الامام : وهذا الذي ذكره لا تعويل عليه ، ولا يسوغ في الدين تشويش القواعد بامثال هذه الوساوس ، ومثل هذا قصد رسول الله صلى الله عليه (٣٤) س : وهذا اذا قلنا (٣٥) ب : الزوج ) بسقوط الواو ) . ، C وهو اختيار محقق المطبوعة (٣٦) ب : أو وزير كبير خطير أو قاض وفي س : أو وزير كبير ببينة خطير أو قاض ، وما اثبتناه عن الاصل (۳۷) في س ب زيادة جملة هنا فجاء الكلام فيهما على النحو الآتي : أو انه استأجره لسياسة دوابه اعني استأجر هذا العظيم لسياسة 6 دواب لهذا السفلة وما اشبه هذا (۳۸) الزيادة من س ب 4 + والقول للاصطخري (۳۹) قوله : ومثل هذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوت الدعوى من غير حجة ، قلت لعله يشير الى حديثه صلى الله عليه فو سلم : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم - ٤٤٥
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.