ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٤٤٣

(٢١) ، أو للموقوف عليهم ، كل امر تحقق أنه للمحجور عليه ، أو للموكل ) سلط هؤلاء شرعا على قبضه ، فهو لا يثبت بالدعوى سلطنة ، ولا السلطنة بها ، وانما (۱۳) المدعى به هو المال في الذمة ، أو الثوب المعين يدعي (۲۲) مثلا ، وهو الشيء الذي يثبته . نعم اذا ثبت عند الحاكم ، تسلط هذا المدعي على قبضه لا بدعواه ، بل بالتسليط (١٤) السابق على هذه الدعوى الثابت بوصية ، أو نظر ، أو وكالة . (٢٥) واما الطرف الثاني : وهو قوله : « والمدعى عليه من يثبته عن عيره » ، على النسخة الاولى ، فبطلان هذا اظهر من الكلام عليه ، فان المدعى عليه بمال في ذمته [٢٩ /ب] ينفي استحقاق المدعي لـه ، فلا يثبت شيئا . فان قيل : هو وان نفى الاستحقاق ، لكنه يثبت براءة ذمته ، فهو مثبت ، قلنا : عنه جوابان : نهي ان البراءة الاصلية حاصلة بالاصل واستصحابه ، احدهما ثابتة ، وهو غير محتاج الى اثباتها ، وانما هو ناف (٢٦) ما يشغلها والثاني : هب انه مثبت براءة نفسه وذمته ، فهل هو مثبت للشيء عن غيره ؟ كلا ، فهذا حد باطل (۲۱) بس والمطبوعة : للوكيل ( وهو سهو ) (۲۲) والمطبوعة : مدعى بها س (۲۳) ب : انما + (٢٤) بس والمطبوعة : بالتسلط • (٢٥) لفظة ( من ) سقطت من ب س ومن المطبوعة ، واثباتها عن الاصل (٢٦) وعن أصل العبارة التي مرت قبل قليل : ناو ( وهو تصحيف ) . ٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.