(٢١) ، أو للموقوف عليهم ،
كل امر تحقق أنه للمحجور عليه ، أو للموكل ) سلط هؤلاء شرعا على قبضه ، فهو لا يثبت بالدعوى سلطنة ، ولا السلطنة بها ، وانما (۱۳) المدعى به هو المال في الذمة ، أو الثوب المعين يدعي
(۲۲)
مثلا ، وهو الشيء الذي يثبته .
نعم اذا ثبت عند الحاكم ، تسلط هذا المدعي على قبضه لا بدعواه ، بل بالتسليط (١٤) السابق على هذه الدعوى الثابت بوصية ، أو نظر ،
أو وكالة .
(٢٥)
واما الطرف الثاني : وهو قوله : « والمدعى عليه من يثبته عن عيره » ، على النسخة الاولى ، فبطلان هذا اظهر من الكلام عليه ، فان المدعى عليه بمال في ذمته [٢٩ /ب] ينفي استحقاق المدعي لـه ، فلا
يثبت شيئا .
فان قيل : هو وان نفى الاستحقاق ، لكنه يثبت براءة ذمته ، فهو
مثبت ، قلنا : عنه جوابان :
نهي
ان البراءة الاصلية حاصلة بالاصل واستصحابه ، احدهما ثابتة ، وهو غير محتاج الى اثباتها ، وانما هو ناف (٢٦) ما يشغلها والثاني : هب انه مثبت براءة نفسه وذمته ، فهل هو مثبت للشيء
عن غيره ؟ كلا ، فهذا حد باطل
(۲۱) بس والمطبوعة : للوكيل ( وهو سهو )
(۲۲)
والمطبوعة : مدعى بها س
(۲۳) ب : انما
+
(٢٤) بس والمطبوعة : بالتسلط
•
(٢٥) لفظة ( من ) سقطت من ب س ومن المطبوعة ، واثباتها عن الاصل
(٢٦)
وعن أصل العبارة التي مرت قبل قليل
: ناو ( وهو تصحيف ) .
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣