ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٤١٣

باذنه ، وهذا يوافقا الخصم عليه ، فنقول : من تصرف باذن اقتصر على ما يؤذن له ، [ وهذا (٦١) قياس جلى ظاهر لامور قاطعة ، منها (٦٢) : نفي الضرر عن السيد المالك لهذا العبد ، ولما يتصرف فيه (٦٣) فاين (79) العهدة وتعلقها من هذا ؟ انما العاقد تتعلق به عهدة العقد الذي عقده فيصير كالوكيل المتصرف [ في تصرف خاص باذن موكله ](٦٥) [١٧٦] وقد قابلنا محمد بن الحسن بمثل ما صرنا اليه ، ووافقه جماعة من [١/٢٥] متقدميهم ، قالوا : ينقض (77) (٦٧) قضاء من قضى بالشاهد واليمين ، هذا دع ما اشتهر عندهم من قضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الاربعة بعـده (٦٨) رضي الله عنهم بالشاهد واليمين (٦٠) س ظ : الخصم فيه (۱) س : هذا . : فيها ، اما النسختان ق ظ فقد سقطت الفقرات الآتية منهما (٦٢) س وانتقل الكلام فيهما الى قوله : ولو حكم الحاكم بشهادة شاهدين الذي سيرد في نهاية هذا الفصل في الفقرة ۱۷۷ (٦٣) الزيادة من س : عنده (٦٤) س (15) الزيادة من س (٦٦) س : ينتقض • (٦٧) انظر رأي محمد بن الحسن ومن وافقه من متقدمي الحنفية في كتاب شرح أدب القاضي للخصاف تأليف حسام الدين الصدر الشهيد : ١٢٣/٣ ، الفقرة ٦٤٥ ، أدب القاضي للماوردي ح ٣ ) تحت الطبع ) الفقرة ٤١٠٠ • (۶۸) فوله اشتهر عندهم من قضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الاربعة بعده بالشاهد واليمين ، روى في ذلك أحاديث كثيرة منها -
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.