باذنه ، وهذا يوافقا الخصم عليه ، فنقول : من تصرف باذن اقتصر على ما يؤذن له ، [ وهذا (٦١) قياس جلى ظاهر لامور قاطعة ، منها (٦٢) : نفي الضرر عن السيد المالك لهذا العبد ، ولما يتصرف فيه (٦٣) فاين
(79)
العهدة وتعلقها من هذا ؟ انما العاقد تتعلق به عهدة العقد الذي عقده فيصير كالوكيل المتصرف [ في تصرف خاص باذن موكله ](٦٥) [١٧٦] وقد قابلنا محمد بن الحسن بمثل ما صرنا اليه ، ووافقه
جماعة من [١/٢٥] متقدميهم ، قالوا :
ينقض
(77)
(٦٧)
قضاء من قضى بالشاهد واليمين ، هذا
دع ما اشتهر
عندهم من قضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الاربعة بعـده
(٦٨)
رضي
الله
عنهم
بالشاهد واليمين
(٦٠) س
ظ : الخصم فيه
(۱) س
: هذا .
: فيها ، اما النسختان ق ظ فقد سقطت الفقرات الآتية منهما
(٦٢) س
وانتقل الكلام فيهما الى قوله : ولو حكم الحاكم بشهادة شاهدين الذي سيرد في نهاية هذا الفصل في الفقرة ۱۷۷
(٦٣) الزيادة من س
: عنده (٦٤) س (15) الزيادة من س
(٦٦) س
: ينتقض
•
(٦٧) انظر رأي محمد بن الحسن ومن وافقه من متقدمي الحنفية في كتاب شرح أدب القاضي للخصاف تأليف حسام الدين الصدر الشهيد : ١٢٣/٣ ، الفقرة ٦٤٥ ، أدب القاضي للماوردي ح ٣ ) تحت الطبع ) الفقرة ٤١٠٠
•
(۶۸) فوله اشتهر عندهم من قضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الاربعة بعده بالشاهد واليمين ، روى في ذلك أحاديث كثيرة منها
-
الجزء 1 — ص ٤١٣