ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٣٩١

(۲۸) وان رجع بالنز بالتزكية استدعى (٢٨) الحاكم المزكين الذين سألهم (۳۰) (۲۹) صاحب المسألة ، وسألهم ) عن الشهود : فان شهدوا بالعدالة حكم بشهادتهم ، قال أبو اسحاق : لأن أخبار صاحب المسألة عن المزكي شهادة على شهادة ، فلا تسمع (۳۱) مع حضور شاهد الاصل . (۱۳۷) وقال أبو سعيد الاصطخري : العدد شرط في السؤال في هذا الموضع ، فلا (٢٢) يجوز الاقتصار (۳۳) على صاحب مسألة واحد كما في الشهود ، وهو ظاهر كلام ، وهو شهادة على الشهادة ، كما قاله أبو اسحاق ، غير انها الشافعي تقبل في هذا الموضع للعذر كما تقبل الشهادة على الشهادة بعذر المرض والغيبة ، وههنا العذر قائم ، لانه لا يجب على المسؤول الحضور عند الحالم ، لتزكية من يسال عنه ، وليس للحاكم ان يجبره عليه ، ولا يجب على الحاكم ايضا ان يحضره ليساله ، فصار عذرا في قبول شهادة (۲۸) في الاصل : يستدعي (۲۹) س : اللذين سألهما (۳۰) في الاصل : ويسألهم . (۳۱) ب : ولا يسمع ظ : وتسمع مع حضور ( بسقوط الحرف : لا ) (۳۲) في سائر النسخ: ولا ، وما اثبتناه عن الاصل • (۳۳) في سائر النسخ : كما في الشهادة وما اثبتناه عن الاصل (٣٤) قوله : وهو ظاهر كلام الشافعي ، قلت : بل هو نص كلام الشافعي اذ يقول في الام ٦/ ۲۰۹ « ولا يقبل تعديله الا من اثنين ولا المسأله عنه الا من اثنين ، وقال في المختصر ٢٤٣/٥ : « ولا يقبل المسألة عنه ولا تعديله ولا تجريحه الا من اثنين ، وانظر أدب القاضي للماوردي ۳۰/۲ ، الفقرة ۱۹۲۷ ، والبحر للروياني ٧ الورقة ١٦٤/أ ، المهذب ٢٩٦/٢ ٠ (٣٥) ق ظ : لا يجب عليه الحضور - ٣٩١ -
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.