(۲۸)
وان رجع بالنز بالتزكية استدعى (٢٨) الحاكم المزكين الذين سألهم
(۳۰)
(۲۹)
صاحب
المسألة ، وسألهم ) عن الشهود : فان شهدوا بالعدالة حكم بشهادتهم ، قال أبو اسحاق : لأن أخبار صاحب المسألة عن المزكي شهادة على شهادة ،
فلا تسمع (۳۱) مع حضور شاهد الاصل .
(۱۳۷) وقال أبو سعيد الاصطخري :
العدد شرط في السؤال في هذا الموضع ، فلا (٢٢) يجوز الاقتصار
(۳۳)
على صاحب مسألة واحد كما في الشهود ، وهو ظاهر كلام ، وهو شهادة على الشهادة ، كما قاله أبو اسحاق ، غير انها الشافعي
تقبل في هذا الموضع للعذر كما تقبل الشهادة على الشهادة بعذر المرض
والغيبة ، وههنا العذر قائم
، لانه لا
يجب
على المسؤول الحضور عند
الحالم ، لتزكية من يسال عنه ، وليس للحاكم ان يجبره عليه ، ولا يجب على الحاكم ايضا ان يحضره ليساله ، فصار عذرا في قبول شهادة
(۲۸) في الاصل : يستدعي
(۲۹) س
: اللذين سألهما
(۳۰) في الاصل : ويسألهم
.
(۳۱) ب : ولا يسمع ظ : وتسمع مع حضور ( بسقوط الحرف : لا )
(۳۲) في سائر النسخ: ولا ، وما اثبتناه عن الاصل
•
(۳۳) في سائر النسخ : كما في الشهادة وما اثبتناه عن الاصل (٣٤) قوله : وهو ظاهر كلام الشافعي ، قلت : بل هو نص كلام الشافعي اذ يقول في الام ٦/ ۲۰۹ « ولا يقبل تعديله الا من اثنين ولا المسأله عنه الا من اثنين ، وقال في المختصر ٢٤٣/٥ : « ولا يقبل المسألة عنه ولا تعديله ولا تجريحه الا من اثنين ، وانظر أدب القاضي للماوردي ۳۰/۲ ، الفقرة ۱۹۲۷ ، والبحر للروياني ٧ الورقة ١٦٤/أ ،
المهذب ٢٩٦/٢ ٠
(٣٥) ق ظ : لا يجب عليه الحضور
- ٣٩١ -
الجزء 1 — ص ٣٩١