ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٣٤٢

تخالف الظاهر من أحوال القضاة ، وحبسه حكم ، فلا ينقض بيقين الفساد • فقوله : وحبسه حكم دليل على ما ذكرناه قطعا (١٦٧) الا [٣] ثم قال (١٦٨) : فيطلب منه البيئة ، فان شهدت انه حبسه بحق عزاره ، لكذبه على الحاكم الأول ، وان شهدت أنه حبسه ظلما نادى مناديه ثلاثا لحضور خصمه ، فان لم يحضر له خصم اطلقه بعد ثلاث ، وان لم تقم له بينة اعاده الى الحبس ، ونشف عن حاله الى ان يظهر للقاضي انه لا خصم له فيطالبه بكفيل بدنه ، ثم يطلقه فان قيل : فالكفالة بالبدن لا تصح الا ممن ثبت فلنا : وحبسه من جملة الحقوق . عليه حق فان لم يجد كفيلا استظهر القاضي في بقاء حبسه على طلب كفيل مديدة ، ثم يطلقه [ عند اعواز الكفيل (١٧١) [٧٤] اما اذا نال : حبسني لخصم ذمي ارقت له خمرا : فان (١٧٢) كان القاضي الاول شافعيا اطلقه الثاني ان كان شافعيها وان كانا حنفيين ، أو كان الثاني حنصا (۱۷۲) ، استدام حبسه بسؤال (١٦٧) ق : ينتقض (١٦٨) انظر أدب القاضي له ٢٢٥/١ ظ ق : يثبت (١٦٩) س (۱۷۰) س • والمطبوعة : مدة وقد سقطت من (۱۷۱) ما بين القوسين ساقط من الاصل ومن ق ظ وفي س ب اعواز الكفيل ، وما اثبتناه عن أدب القاضي للماوردي ٢٢٦/١ : وان (۱۷۲) س (۱۷۳) العبارة : ( وان كان والثاني حنفيا ) سقطت من س - -
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.