تخالف الظاهر من أحوال القضاة ، وحبسه حكم ، فلا ينقض
بيقين الفساد
•
فقوله : وحبسه حكم دليل على ما ذكرناه قطعا
(١٦٧) الا
[٣] ثم قال (١٦٨) : فيطلب منه البيئة ، فان شهدت انه حبسه بحق عزاره ، لكذبه على الحاكم الأول ، وان شهدت أنه حبسه ظلما نادى مناديه ثلاثا لحضور خصمه ، فان لم يحضر له خصم اطلقه بعد ثلاث ، وان لم تقم له بينة اعاده الى الحبس ، ونشف عن حاله الى ان يظهر للقاضي انه لا خصم له فيطالبه بكفيل بدنه ، ثم يطلقه
فان قيل : فالكفالة بالبدن لا تصح الا ممن ثبت
فلنا : وحبسه من جملة الحقوق .
عليه حق
فان لم يجد كفيلا استظهر القاضي في بقاء حبسه على طلب كفيل
مديدة ، ثم يطلقه [ عند اعواز الكفيل (١٧١)
[٧٤] اما اذا نال : حبسني لخصم ذمي ارقت له خمرا : فان (١٧٢) كان القاضي الاول شافعيا اطلقه الثاني ان كان شافعيها
وان كانا حنفيين ، أو كان الثاني حنصا (۱۷۲) ، استدام حبسه بسؤال
(١٦٧) ق : ينتقض
(١٦٨) انظر أدب القاضي له ٢٢٥/١
ظ ق : يثبت
(١٦٩) س
(۱۷۰) س
•
والمطبوعة : مدة وقد سقطت من
(۱۷۱) ما بين القوسين ساقط من الاصل ومن ق ظ
وفي س ب
اعواز الكفيل ، وما اثبتناه عن أدب القاضي للماوردي ٢٢٦/١
: وان (۱۷۲) س
(۱۷۳) العبارة : ( وان كان والثاني حنفيا ) سقطت من س
-
-
الجزء 1 — ص ٣٤٢