فعلى رأي الماوردي يجب عليه ان ينتهي ، ولا يجوز له ان
يستخلف ، لأن عقد
مهما شاء .
ذکر ناه (١٤١)
عنهم
(۱۳۸)
(۱۳۹)
القضاء عقد جائز (١٤٠) ينفذ عزل المولي
وعلى رأي الشيخ أبي علي وغيره القائلين بالتفصيل الذي في نفوذ العزل ، فيه نظر ، فمهما قلنا بنفوذ عزله فلا بوجوب الامتناع ، وعدم جواز الاستخلاف ، ومتى قلنا : لا ينفذ عزله ، فاذا اطلق التولية ، ثم نهاه بعد فصل بينهما بزمن ، يعد [ مثله ] (١٤٢)
خفاء
فصلا ( ١٤٣)
أن يمتنع ؟
في مثل ذلك ، فهل يجوز له ان يستخلف ،
، أو
هذا فيه نظر عندي ، وقاعدة [ الانابة ](١٤٤)
يجب عليه
(145)
تقتضي
انه متى نهاه
اه (١٤٧)
ابتداء أو دواما لا يجوز له الاستخلاف ،
عندي
(١٤٦)
ويجب عليه الامتناع .
•
(۱۳۸) انظر أدب القاضي للماوردي ۳۹۳/۲ ، وقابل ذلك بما ذكره فيه
•
في ١٨٠/١ ٠
(۱۳۹) ب
: لأن عنده القضاء
(١٤٠) عبارة الماوردي : « لأنه - أي العقد - في حقهما من العقود الجائزة دون اللازمة لانها استنابة كالوكالة ) أدب القاضي ١٨٠/١ ) .
(١٤١) انظر الفقرة ٣٨ من هذا الكتاب
(١٤٢) الزيادة من ب وقد سقطت من سي
(١٤٣) العبارة المبتدئة بقوله : ( ومتى قلنا لا ينفذ عزله ) المنتهية
هذا سقطت من س
(١٤٤) الزيادة من سي ، وفي ب : وقاعدة الايالة
(١٤٥) ب : يقتضي
(١٤٦) في الاصل : عنده ، وما اثبتناه عن ب س
(١٤٧) س: بانه متی نهاه ابتداء امتنع ثم اعلم ان النائب
- pl.
الجزء 1 — ص ٣١٠