ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٢٣٩

صادقا لبرأ نفسه باليمين ، وليس عليه شيء في اليمين الصادقة . أدلة الفريق الثالث : وهم القائلون انه لا يحكم على الناكل ، ولا يرد اليمين على طالب الحق بل يحبس الناكل حتى يقر أو يحلف وقد استدلوا بأن رد اليمين لم يأت الا في ثلاثة مواضع منصوص عليها ، القسامة ، والوصية في السفر ، ومع الشاهد الواحد العدل أو المرأتين العادلتين ، فأبقوا الرد في موضعه فقط دون تعديه(۲۱) وهي الترجيح بين هذه الأقوال : والذي يبدو أن رأي الفريق الأول القائلين بعدم كفاية النكول وحده ليكون حجة في القضاء ، بل يجب رد اليمين الى المدعى ، أرجح ، وذلك لأن النكول لا يتعين معناه في صدق المدعى ، بل ربما يكون لجهل ، أو تحرج ، أو مراجعة حساب ، أو اشتباه ، أو غير ذلك (٢٢) ولأن القضاء بالنكول كما يقولون قضاء بالمفهوم ، والقضاء باليمين المردودة قضاء بالمنطوق" ، ولا شك أن المنطوق اوضح من المفهوم ، كما لاشك أن الأمر في باب القضاء يحتاج الى توضيح الحجج والى تثبت في اصدار الحكم . وبهذا يتوضح لنا أن رأي القاضي شهاب الدين أبي اسحاق ابراهيم ابن عبدالله بن أبي الدم هو الرأي الراجح . والله أعلم بالصواب ، واليه المرجع والمآب ، وهو الذي يغفر لنا ذنوبنا يوم الحساب . (۲۱) المحلى : ٥٢٧/١٠ (۲۲) المغنى : ٢٣٥/٩ • ٥٢٨ -- (۲۳) انظر کتاب : من طرق الاثبات للدكتور البهي : ٦٥ ، تحفة المحتاج : - ۲۳۹ - ٣٢٢/١٠
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.