صادقا لبرأ نفسه باليمين ، وليس عليه شيء في اليمين الصادقة .
أدلة الفريق الثالث :
وهم القائلون انه لا يحكم على الناكل ، ولا يرد اليمين على طالب
الحق بل يحبس الناكل حتى يقر أو يحلف
وقد استدلوا بأن رد اليمين لم يأت الا في ثلاثة مواضع منصوص عليها ، القسامة ، والوصية في السفر ، ومع الشاهد الواحد العدل أو المرأتين العادلتين ، فأبقوا الرد في موضعه فقط دون تعديه(۲۱)
وهي
الترجيح بين هذه الأقوال :
والذي يبدو أن رأي الفريق الأول القائلين بعدم كفاية النكول وحده ليكون حجة في القضاء ، بل يجب رد اليمين الى المدعى ، أرجح ، وذلك لأن النكول لا يتعين معناه في صدق المدعى ، بل ربما يكون لجهل ، أو تحرج ، أو مراجعة حساب ، أو اشتباه ، أو غير ذلك (٢٢)
ولأن القضاء بالنكول كما يقولون قضاء بالمفهوم ، والقضاء باليمين المردودة قضاء بالمنطوق" ، ولا شك أن المنطوق اوضح من المفهوم ، كما لاشك أن الأمر في باب القضاء يحتاج الى توضيح الحجج والى تثبت في اصدار الحكم . وبهذا يتوضح لنا أن رأي القاضي شهاب الدين أبي اسحاق ابراهيم ابن عبدالله بن أبي الدم هو الرأي الراجح . والله أعلم بالصواب ، واليه المرجع والمآب ، وهو الذي يغفر لنا ذنوبنا يوم الحساب .
(۲۱) المحلى : ٥٢٧/١٠
(۲۲) المغنى : ٢٣٥/٩
•
٥٢٨
--
(۲۳) انظر کتاب : من طرق الاثبات للدكتور البهي : ٦٥ ، تحفة المحتاج :
- ۲۳۹
-
٣٢٢/١٠
الجزء 1 — ص ٢٣٩