ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٢٣٢

الترجيح : والذي يبدو من مراجعة الادلة للفريقين ترجيح قول المجيزين للقضاء بالشاهد الواحد مع اليمين ، وذلك لاسباب : - 1 ان أحاديث القضاء باليمين الشاهد قد اضيف الى صحة مع بعضها وسلامته من الضعف كثرة طرفها ، بل بلغت كما يقول السيوطي متابعا للبيهقي وابن الجوزي وغيرهما حد التواتر ، لروايتها عن أكثر من عشرين صحابيا وهذا يؤخذ منه ثبوت قضائه صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين أولا ، ويجعل هذه الاحاديث ليست من أخبار الأحاد كما يزعمون . ٢ ـ ان أحاديث القضاء باليمين مع الشاهد لم تنسخ شيئا من القرآن (۱۰) ، ولم ترفع حكما من أحكامه ، فلم ترفع الحكم بالشاهدين ولا الحكم بالشاهد والمرأتين ، بل أفادت حكما يعمل به مع عدم معارضته لما جاء في الآية الكريمة . وكثيرا ما تأتي السنة المطهرة لتبين أحكاما كثيرة لم يتعرض لها الكتاب كالنهي عن الوصية لوارث ، وعن نكاح المرأة على عمتها . فاذا سلمنا أن الزيادة نسخ كما يقول المانعون فان المانعين منه لم يلتزموا بذلك بل خالفوه في القضاء بالنكول مثلا وهو لم يوجد في النص ، وفي منع التوارث بين المسلم والكافر ، وغير ذلك ص ٣٥ رقم ٩٣ ، وانظر (۹) انظر الازهار المتناثرة في الاحاديث المتواترة : وانظر نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني : ۱۰۹ تحفة المحتاج : ٢٥١/١٠ (۱۰) المغني : ١٥٢/٩ ، من طرق الاثبات : ۳۱ ، أصول الاثبات : ۰۹۱ . ۲۳۲ -
الجزء 1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.