الترجيح :
والذي يبدو من مراجعة الادلة للفريقين ترجيح قول المجيزين
للقضاء بالشاهد الواحد مع اليمين ، وذلك لاسباب :
-
1
ان أحاديث القضاء باليمين الشاهد قد اضيف الى صحة
مع
بعضها وسلامته من الضعف كثرة طرفها ، بل بلغت كما يقول السيوطي متابعا للبيهقي وابن الجوزي وغيرهما حد التواتر ، لروايتها عن أكثر من عشرين صحابيا
وهذا يؤخذ منه ثبوت قضائه صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين
أولا ، ويجعل هذه الاحاديث ليست من أخبار الأحاد كما يزعمون .
٢ ـ ان أحاديث القضاء باليمين مع الشاهد لم تنسخ شيئا من
القرآن (۱۰)
، ولم ترفع
حكما
من
أحكامه ، فلم ترفع الحكم بالشاهدين
ولا الحكم بالشاهد والمرأتين ، بل أفادت حكما يعمل به مع عدم معارضته
لما جاء في الآية الكريمة .
وكثيرا ما تأتي السنة المطهرة لتبين أحكاما كثيرة لم يتعرض لها الكتاب كالنهي عن الوصية لوارث ، وعن نكاح المرأة على عمتها . فاذا سلمنا أن الزيادة نسخ كما يقول المانعون فان المانعين منه لم يلتزموا بذلك بل خالفوه في القضاء بالنكول مثلا وهو لم يوجد في النص ، وفي منع التوارث بين المسلم والكافر ، وغير ذلك
ص
٣٥ رقم ٩٣ ، وانظر
(۹) انظر الازهار المتناثرة في الاحاديث المتواترة : وانظر نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني : ۱۰۹ تحفة المحتاج : ٢٥١/١٠
(۱۰) المغني : ١٥٢/٩ ، من طرق الاثبات : ۳۱ ، أصول الاثبات : ۰۹۱
. ۲۳۲ -
الجزء 1 — ص ٢٣٢