رضى الله عنه أنه ولى الشفاء ) امرأة من قومه ( السوق .
ولأنه لما جازت فتياها جاز قضاؤها .
وأما حديث « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، فانهم وجهوه بار انما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في الأمر العام الذي سر
الخلافة .
قال ابن حزم :
>>
:
لن يفلح فرم فان قيل : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسندوا أمرهم الى امرأة ، قلنا : انما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر العام الذي هو الخلافة ، برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « المرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها » ، وفد اجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة ، ولم يأت نص من منعها أن تلى بعض الأمور ، وبالله تعالى التوفيق (١٤)
أدلة المذهب الثالث :
«
•
استدل القائلون بجواز قضائها في كل شيء الا في الحدود والدماء بما استدل به المجيزون لقضائها في كل شيء الا أنهم منعوها من القضاء في الحدود والدماء ، لأن القضاء كالشهادة ، فمن لم تجـز شهادته لم يجز قضاؤه ، فصح قضاؤها في ما تصح فيه شهادتها ، وشهادتها تصح في كل شيء الا الحدود والدماء ، فتقضى المرأة في كل شيء الا فيهما (١٥)
(١٤) المحلى ) طبعة مكتبة الجمهورية ) : ٦٣١/١ رقم المسألة ١٨٠٤ ٠ (١٥) انظر هذا الاستدلال في فتح القدير : ٤٥٤/٥ ، حاشية رد المحتار
على الدر المختار : جا
O
ص
٣٥٤
C
بدائع الصنائع : ٤٠٧٩/٩
شرح أدب القاضي للخصاف تأليف ابن مازة البخاري : ١٦٠/٣ رقم
الفقرة ٦٧٠
•
- • -
الجزء 1 — ص ٢٠١