ادب القضاء 01-02 — الصفحة ٢٠١

رضى الله عنه أنه ولى الشفاء ) امرأة من قومه ( السوق . ولأنه لما جازت فتياها جاز قضاؤها . وأما حديث « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، فانهم وجهوه بار انما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في الأمر العام الذي سر الخلافة . قال ابن حزم : >> : لن يفلح فرم فان قيل : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسندوا أمرهم الى امرأة ، قلنا : انما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر العام الذي هو الخلافة ، برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « المرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها » ، وفد اجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة ، ولم يأت نص من منعها أن تلى بعض الأمور ، وبالله تعالى التوفيق (١٤) أدلة المذهب الثالث : « • استدل القائلون بجواز قضائها في كل شيء الا في الحدود والدماء بما استدل به المجيزون لقضائها في كل شيء الا أنهم منعوها من القضاء في الحدود والدماء ، لأن القضاء كالشهادة ، فمن لم تجـز شهادته لم يجز قضاؤه ، فصح قضاؤها في ما تصح فيه شهادتها ، وشهادتها تصح في كل شيء الا الحدود والدماء ، فتقضى المرأة في كل شيء الا فيهما (١٥) (١٤) المحلى ) طبعة مكتبة الجمهورية ) : ٦٣١/١ رقم المسألة ١٨٠٤ ٠ (١٥) انظر هذا الاستدلال في فتح القدير : ٤٥٤/٥ ، حاشية رد المحتار على الدر المختار : جا O ص ٣٥٤ C بدائع الصنائع : ٤٠٧٩/٩ شرح أدب القاضي للخصاف تأليف ابن مازة البخاري : ١٦٠/٣ رقم الفقرة ٦٧٠ • - • -
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.