للحاكم صدق المدعى ، فلو سأل من الحاكم الحكم له بالحق ، فلابد من يمين للحكم على الميت قولا واحدا ، وللحكم على الغائب على أصح القولين . واذا قلنا : ان الثبوت حكم فمتى قال ثبت عندي الحق ، فهذا حكم منه به الآن ، فتبنى عليه الأحكام التي ذكرناها جميعها ، ولا يحتاج معه
الى قوله : وحكمت به
حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه :
ويرى القاضي شهاب الدين أبو اسحاق ابراهيم بن عبدالله بن أبي الدم ـ تبعا للامام الشافعي وأصحابه - أن حكم الحاكم لا يحيل الأمور
عما هي
عليه (۲)
•
وهو رأي الجمهور من فقهاء المذاهب (۳)
وذهب أبو حنيفة ، وهو رواية عن الامام أحمد ، الى أن حكم
•
(٤)
الحاكم يحيلها في الفروج والنسيب ، دون الأنفس والأموال )
ومثال ذلك : اذا شهد شاهدان فقبل القاضي أقوالهما عنده على رجل أنه طلق زوجته ثلاثا وفرق الحاكم بينهما بشهادتهما ، وهما عالمان
(۲) أدب القضاء الفقرة : ۱۸۲ ، وانظر رأي الامام الشافعي في الأم :
٢٠٢/٦ ، مغني المحتاج : ۳۹۷/٤ ، نهاية المحتاج : ٢٤٦/٨ (۳) انظر المغني : ٤٠٧/١١ - ٤٠٨ ، الشرح الكبير : ٤٦٥/١١ ، المحلي ٤٢٢/٩ الفقرة : ۱۷۹۲ ، البحر الزخار : ١٣٧/٦
(٤) أدب القضاء ، الفقرة : ۱۸۲ ، وانظر رأي أبي حنيفة وخلاف صاحبيه له في شرح أدب القاضي للخصاف تأليف ابن مازة : ١٧٦/٣
۱۷۷ ، الفقرة ٦٨٠ ، فتح القدير : ٤٩٢/٥ ، رد المحتار : ٤٠٥/٥
•
-
روضة القضاة : ۱/ ۳۲۰ ، المبسوط : ٨٦/١٦ ، معين الحكام : ٣٠ .
"
14-
الجزء 1 — ص ١٩٠