ادب القضاء 01-02 — الصفحة ١٩٠

للحاكم صدق المدعى ، فلو سأل من الحاكم الحكم له بالحق ، فلابد من يمين للحكم على الميت قولا واحدا ، وللحكم على الغائب على أصح القولين . واذا قلنا : ان الثبوت حكم فمتى قال ثبت عندي الحق ، فهذا حكم منه به الآن ، فتبنى عليه الأحكام التي ذكرناها جميعها ، ولا يحتاج معه الى قوله : وحكمت به حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه : ويرى القاضي شهاب الدين أبو اسحاق ابراهيم بن عبدالله بن أبي الدم ـ تبعا للامام الشافعي وأصحابه - أن حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه (۲) • وهو رأي الجمهور من فقهاء المذاهب (۳) وذهب أبو حنيفة ، وهو رواية عن الامام أحمد ، الى أن حكم • (٤) الحاكم يحيلها في الفروج والنسيب ، دون الأنفس والأموال ) ومثال ذلك : اذا شهد شاهدان فقبل القاضي أقوالهما عنده على رجل أنه طلق زوجته ثلاثا وفرق الحاكم بينهما بشهادتهما ، وهما عالمان (۲) أدب القضاء الفقرة : ۱۸۲ ، وانظر رأي الامام الشافعي في الأم : ٢٠٢/٦ ، مغني المحتاج : ۳۹۷/٤ ، نهاية المحتاج : ٢٤٦/٨ (۳) انظر المغني : ٤٠٧/١١ - ٤٠٨ ، الشرح الكبير : ٤٦٥/١١ ، المحلي ٤٢٢/٩ الفقرة : ۱۷۹۲ ، البحر الزخار : ١٣٧/٦ (٤) أدب القضاء ، الفقرة : ۱۸۲ ، وانظر رأي أبي حنيفة وخلاف صاحبيه له في شرح أدب القاضي للخصاف تأليف ابن مازة : ١٧٦/٣ ۱۷۷ ، الفقرة ٦٨٠ ، فتح القدير : ٤٩٢/٥ ، رد المحتار : ٤٠٥/٥ • - روضة القضاة : ۱/ ۳۲۰ ، المبسوط : ٨٦/١٦ ، معين الحكام : ٣٠ . " 14-
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.