ادب القضاء 01-02 — الصفحة ١٥١

وشدد في النكير على اقضى القضاة الماوردي في قوله ان القضاء من العقود الجائزة في حق المولى والمولى دون اللازمة ، لأنه استنابة كالوكالة ، فلا يلزم في حق واحد منهما ، فللمولى أن يعزله متى شاء ، والأولى أن لا يعزله الا لعذر ، هذا كلام الماوردي (1.A) وقد ذهب الحنفية والزيدية في أصح الوجهين والحنابلة في احدى الروايتين ، الى أنه يجوز للامام عزل القاضي بريبة وبغير ريبة (١٠٢) وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في روايتهم الثانية والزيدية في الوجه الثاني الى أنه لا يجوز العزل من غير سبب يدعو الى ذلك (١٠٣) وهو الذي عبر عنه ابن أبي الدم بقوله ( لمصلحة ) أو ( عن نظر ) أو ( لريبة ) (١٠٤) والظاهر أن هذا الرأي هو الراجح ، لثلا يكون عزل القاضي خاضعا للأهواء . ⭑ (۱۰۱) أدب القاضي للماوردي : ۱۸۱/۱ 6 ۱۸۳ وقابل ذلك بما في الأحكام السلطانية : ۷۰ ، وانظر كلام ابن أبي الدم في ذلك في أدب القضاء : الفقرة : ٣٩ (۱۰۲) انظر معين الحكام : ۲۲۳ ، البحر الزخار : ١٣٥/٦ ، المغنى والشرح الكبير : ٤٧٩/١١ • ، ۲۳۳ (۱۰۳) انظر مغنی المحتاج : ٤/ ۳۸۱ ، نهاية المحتاج : ٢٣٢/٨ تبصرة الحكام : ۷۸/۱ ، نظام القضاء في الاسلام للدكتور ابراهيم عبد المجيد : ٥٧ ، السلطة القضائية ونظام القضاء في الاسلام : ٢٩١ (١٠٤) أدب القضاء : الفقرة : ٣٩ - - 101
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.