ذكر القاضي ابن أبي الدم عن الأصحاب في ذلك ثلاثة أوجه يفرق
في الثالث بين أن تتسمع
خطة البلد ، أو لا (٦٦)
وهذه الأوجه الثلاثة ذكرها ابن فرحون عند المالكية (٦٧)
والظاهر من مذهب الحنفية أن ذلك لا يجوز ، لأن الخليفة انما فوض التصرف اليه برأيه لا برأى غيره ، فلا يكون له أن يستخلف ، كالوكيل بالبيع اذا وكل رجل آخر ، لا يجوز هذا التوكيل
أنه
ويذكر القاضي شهاب الدين أبو اسحاق ابراهيم بن أبي الدم يشترط في نائب القاضي ما يشترط في القاضي من صفات اذا كان مستخلفا
في
جميع
الأحكام .
أما اذا كان مستخلفا في عمل خاص ، كسماع بينة ، أو سماع تزكية الشهود ، أو غير ذلك ، فلا يشترط فيه الا معرفة ما فوض اليه ، ولا
يشترط فيه بلوغ رتبة الاجتهاد (٦٩)
وهو ما ذهب اليه المالكية (٧٠) والحنفية )
عقد التحكيم :
والتحكيم - كما يتمول القاضي شهاب الدين أبو اسحاق ابراهيم بن
(٦٦) أدب القضاء ، الفقرة : ٤١
(٦٧) تبصرة الحكام : ٥٤/١ ، حاشية الدسوقي : ١٣٣/٤ (٨٦) شرح أدب القاضي للخصاف للحسام الشهيد : ١٥٧/٣ ، الفقرة ٦٦٦ ، معين الحكام : ۲۳ ، الفتاوى الهندية : ٣١٦/٣ ٠
(٦٩) أدب القضاء الفقرة : ٤٢
6
•
(۷۰) تبصرة الحكام : ٥٤/١ ، حاشية الدسوقي : ١٣٣/٤
-
١٤٣ -
•
(۷۱) معين الحكام : ٢٣
الجزء 1 — ص ١٤٣