نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي - القاسمي 1-2 — الصفحة ٨٥٥

> أمرهم إلى امرأة ) . وقوله : ( أخر وهن من حيث أخر من الله ) (۱) . ولأنه ، لما منعها نقص الأنوثة من إمامة الصلوات، مع جواز إمامة الفاسق، كان المنع من القضاء الذي لا يصح من الفاسق ، أولى . ولأن نقص الأنوثة يتمع انعقاد الولايات ، كإمامة الأمة من • ه ولأن من لم ينفذ حكمه في الحدود، لم ينفذ حكمه في غير الحدود كالأعمى . ه وأما جواز فتياها وشهادتها ، فلأنه لا ولاية فيهما ، فلم تمنع منها الأنوثة ، وإن منعت من الولايات . وكذلك تقليد الخنثى لا يصح ، لجواز أن يكون امرأة ، فإن زال إشكاله ، وبان رجلا ، صح تقليده . ه فإن رد إلى المرأة تقليد قاض لم يصح ، لأنه لما لم يصح أن تكون والية ، لم يجز أن تكون مولية . ه وإن رد إليها اختبار قاض جاز ، لأن الاختبار اجتهاد ، لا تمنع منه الأنوثة كالفتيا » . : وأوجز الماوردي هذا الكلام في كتابه الأحكام السلطانية ، فقال (۲) ه قال أبو حنيفة : يجوز أن تقضي المرأة فيها تصح فيه شهادتها ، ولا يجوز أن تقضي فيما لا تصح فيه شهادتها . وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام ، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع ، مع قول الله تعالى : الرجال ﴿ قوامون على النساءِ ، بما فضل الله بعضهم على بعض كم وفي كتاب جواهر العقود للأسيوطي (۳) : « فصل – المرأة : هل يصح أن • تلي القضاء ؟ د قال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح . وقال أبو حنيفة : يصح أن تكون في كل شيء تقبل فيه شهادة النساء . وعنده : أن شهادة النساء تقبل في كل شيء ، إلا في الحدود والجراح ، فهي عنده تقضي في كل شيء ، إلا في الحدود (۱) راجع تعليق محقق أدب القاضي على هذا الحديث ١ / ٦٢٧ حاشية رقم (۹) . (٢) ص ٦٥ . داد / د (د) ٢٥١
الجزء 2 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.