والقصص في هذا الموضوع كثيرة . وفي رأيي أن أسبابها كثيرة أيضاً .
ولا ريب عندي في أن عدم احترام استقلال القضاء أحياناً من قبل أولي الأمر كان من أعظم الأسباب التي أدت إلى الزهد في هذه الولاية ، من قبل النيق
6
الناس بها . ولما كانت الحرية مقدسة في الشريعة الاسلامية ، لذلك لم يكن من سبيل لإلزام أحد بتولي القضاء . غير أن هذه الحرية مقيدة بمصلحة المجتمع ، لذلك اجتهد الإمام الماوردي، في حالة وحيدة يصح فيها إجبار الفرد على تولي ولاية القضاء ، وذلك حين قال (۱)
:
ه فإن امتنع هذا المنفرد بشروط القضاء من الإجابة إليه ، أجبره الإمام
·
عليه ، لتعين فرضه عليه . ومن تعين عليه فرض أخذ به جبراً والمفهوم المخالف لعبارة الماوردي أنه إن لم يكن منفرداً ، وكان غيره يصلح
للقضاء ، لم يجبر .
(۲)
وقال محمد الخشني في كتابه قضاة قرطبة ه لما كان القاضي أعظم الولاة خطراً بعد الإمام الذي جعله الله زماماً للدين، وقواماً للدنيا - لما يتقلده القاضي من تنفيذ القضايا ، وتخليد الأحكام في الدماء والفروج والأموال والأعراض ، وما يتصل بذلك من ضروب المنافع ووجوه المضار .
. وكانت العقبى من الله في ذلك فظيعة المقام، هائلة الموقف ، مخوفة المطلع، اختلفت في ذلك الهمم من عقلاء الناس وعلمائهم ، فقبل كثير منهم القضاء ، رغبة في شرف العاجلة ، ورجاء لمعونة الله عليه ، وحذاراً من الله ، فيما قد يكون منهم ، وعلى أيديهم .
(1) أدب القاضي ١ / ١٤٣ . (۲) ص ۱۱-۱۲ .
١٤٧
الجزء 2 — ص ١٤٧